استدعت السلطات الفرنسية، الأربعاء، أربعة مواطنين مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، وطالبتهم بتسليم جميع الوثائق التي تثبت جنسيتهم الفرنسية، تنفيذًا لقرار كان إتخذه وزير الداخلية الفرنسي برنار كزنوف، بداية شهر أكتوبر الماضي. 

وسجل المغاربة المعنيون بهذا الإجراء، لوسائل إعلام فرنسية، امتعاضهم من إسقاط الجنسية الفرنسية، مؤكدين أن إدانتهم في وقت سابق بالسجن النافذ لصلتهم بمجموعة إرهابية كانت وراء تفجيرات 16 مايو 2003، "أصبحت تشكل جزءًا من الماضي، ولا يمكن للسلطات الفرنسية أن تستند لهذه الواقعة لتجريدهم من جنسيتها".

وتعود متابعة المغاربة الخمسة بتهم تتعلق بالإرهاب إلى أحداث 16 مايو 2003، التي هزت العاصمة الاقتصادية للمملكة، والتي خلفت ثلاثة قتلى فرنسيين، حيث إعتقلت السلطات الفرنسية بعد هذه الأحداث، فؤاد ورفاقه للاشتباه في صلتهم بمنفذي الإعتداءات، وأدينو بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والتخطيط لهجوم إرهابي"، وفي 7 أكتوبر 2015، أعلن وزير الداخلية "برنار كازنوف"، عن إسقاط الجنسية الفرنسية عن المغاربة الخمسة للإشتباه في تعاطفهم مع التيارات الإرهابية، لكن صحيفة «لوموند» أكدت أن السلطات الفرنسية حاولت تبرير قرارها بكون المغربي «فؤاد» كانت له علاقات مع المدعو «شريف كاوشي»، أحد منفذي اعتداءات «شارل ايبدو»، عندما كانا معتقلين في السجن.

ويواجه المغاربة الأربعة،، قرار الترحيل المفاجئ إلى بلدهم الأصل المغرب، رغم تمسكهم بالبراءة من التهم الموجّهة إليهم، والتي أمضوا بسببها سنوات من السجن النافذ في فرنسا، مؤكدين، حسب المصدر ذاته، أن سبب عدم استئنافهم للحكم الذي صدر في حقهم و أدانهم بتهمة الإرهاب قبل سنوات، هو عجزهم عن أداء التكاليف المادية المترتبة عن استئناف الحكم، مفضلين إمضاء عقوبتهم المترتبة عن الحكم.

ويأتي هذا الإجراء الأخير للحكومة الفرنسية، القاضي بتنفيذ قرار تجريد المغاربة الأربعة من الجنسية الفرنسية، كأول إجراء بعد تصويت النواب الفرنسيين، الأسبوع الماضي، على تعديل دستوري اقترحته الحكومة، بعد اعتداءات باريس شهر نوفمبر الماضي، يقضي بإدراج إسقاط الجنسية الفرنسية عن المدانين في قضايا إرهابية من أصحاب الجنسية المزدوجة، فيما يُنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على ذات التعديل، منتصف مارس المقبل.