تقدم الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية في مجلس المستشارين، بمقترح قانون وضعه مؤخرًا على مكتب لجنة العدل والتشريع، ويتعلق بإحداث محاكم رياضية متخصصة في فض النزاعات الرياضية. 

وأوضح مصدر من الفريق الحركي في مجلس المستشارين لـ "التجديد"، أن الخلفيات الأساسية للتوجه نحو تشريع إحداث محاكم رياضية تتجلى في تخبط الحقل الرياضي الوطني في مشاكل كثيرة انعكست بشكل سلبي على مردودية النتائج وطنيًا ودوليًا، مشددًا على أن تشريع قانون إحداث المحاكم بات أمرًا مستعجلًا بعد أن أخذت المنازعات في المجال الرياضي تتجه في منحي تزايدي.

وينص المقترح على إحداث محاكم رياضية ابتدائية وأخرى استئنافية، تختص بالبث في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، وتلك المتعلقة بالشغب في الملاعب والجرائم، إضافة إلى البت في النزاعات بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، إلى جانب النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية.

ويرى مقترح القانون أن تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية، تفرض التعامل معها بكل حزم، لأن الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي موجودة، في غياب محاكم مختصة للتطبيق، إلى جانب أن المجال الرياضي يشكل مجالًا خصبًا للاستثمار، ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية. ويؤكد مقترح القانون على أن "مجموعة من الظواهر أصبحت تنخر الجسد الرياضي مثل المنشطات والتلاعب بالنتائج والعنف والشغب الكروي التي يتعدى حدود المدرجات الرياضية،  كما أن الكثير من الجماهير الرياضية أخذت تتصرف بعد الفوز أو الخسارة بطريقة غير حضارية، عن طريق الاعتداء على الآخرين، وإلحاق الأذى بالمواطنين أو بالممتلكات العامة والخاصة.