كشفت وزيرة التضامن والأسرة والطفل بسيمة الحقاوي، خلال جلسة شفوية في البرلمان، أن الوزارة أنهت البحث الوطني حول الإعاقة، وأنه سينشر في الأيام المقبلة.

 وأفدت الوزيرة أن هذا البحث يعتبر الثاني من نوعه الذي يخصص لهذه الفئة. وتهدف الدراسة إلى احصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوعية الإعاقة التي يعانون منها، وكذا أحوالهم الاجتماعية.

كما أضافت الوزيرة، أنه تم إحداث 16 وحدة جهوية لإحصاء ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتم إحداث وحداث جديدة في مختلف مناطق المملكة.

كما حرصت الوزيرة على التأكيد من جديد أنه لن يتم توظيف أي عاطل بشكل مباشر، في إشارة لمجموعة المكفوفين الذي يتظاهرون في الرباط.

ومن جهة أخرى، بينت دراسة لكاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين في المغرب أن نسبة الإعاقة في المغرب بلغت نسبة 5.12 في المائة، أي ما يعادل مليون و530 ألف مواطن، وأن أسرة واحدة من كل أربع أسر معنية بالإعاقة.

كما كشفت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة أن سوق العمل يزداد وطأة في أوساط العنصر النسائي إذ لا تمثل النساء النشيطات والحاصلات على عمل سوى نسبة 3.8 في المائة مقابل 15.5 في المائة لدى الرجال.

ويأتي عدد الأشخاص المعاقين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في تأمين تعاضدي12 في المائة فقط من مجموع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب.

وأضاف تقرير البحث أن 55.2 في المائة من الأشخاص المعاقين في سن نشيطة لا يستطيعون ولوج سوق العمل وأن معدل البطالة في أوساط الأشخاص المعاقين يشكل خمسة أضعاف ما يمثله ضمن مجموع المغاربة.

وفي ما يتعلق بالوضعية العائلية للأشخاص المعاقين، فإن البحث أبرز أن نسبة 42.2 في المائة من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة متزوجون، بينما تقف الإعاقة حاجزًا أمام النساء بخصوص الزواج، إذ أن نسبة المتزوجات منهن تصل إلى 31.6 في المائة مقابل 52 في المائة من الرجال.