طلبت الحكومة من النقابات الوساطة بشأن إصرار الأساتذة المتدربون على الاستمرار في تصعيد احتجاجاتهم، مما أسفر عن تراجع موقف الحكومة من الحوار.

وأكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، أن وزارة الداخلية استدعت، السبت، ممثلين من أجل لعب دور الوساطة في حل ملف الأساتذة المتدربين.

وأوضح الزاير أن الاجتماع الذي شهد حضور الميلودي مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، عرف دعوة وزيري الداخلية للنقابيين لـ"التعاون مع الحكومة في حل ملف الأساتذة المتدربين"، وهو التعاون المتمثل في "الوساطة"، مؤكدًا أن موقف النقابات بشأن هذا الملف كان واضحًا، ويتمثل في أن الأساتذة المتدربين مستقلون في قراراتهم وأن أي حوار يجب أن يكون معهم مباشرة، معبرًا عن تضامن النقابات مع أساتذة الغد.

وحملت منظمة "هيومان رايتس ووتش" حكومة بنكيران ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻴﻒ الأساتذة في وقفة الخميس ما قبل  الماضي، حيث   تعود تفاصيل القضية عندما تدخلت القوات العمومية بشكل عنيف في محاولة لتفريق احتجاجات الأساتذة الحاصلين على الإجازة والماستر، حيث تم اعتقال 16 أستاذًا وأستاذة واحدة على خلفية تلك الأحداث، لينم الإفراج عنهم في وقت لاحق فيما أصيب نحو 30 شخصًا.

وذكرت المنظمة الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق الأساتذة المحتجين، المطالبين بظروف عمل أفضل، و"الحق في الترقية"، والجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة لمناقشة مطالبهم، وأشار بيان المنظمة إلى أن السلطات المغربية فضلت لغة العنف على لغة الحوار.