كشفت الحكومة المغربية عن برنامج شامل لمواجهة آثار ظاهرة الجفاف، للحد من تأثيره على النشاط الفلاحي، وخصصت له 5.3 مليار درهم، ويرتكز على 3 محاور هم إغاثة الماشية وحماية الموارد النباتية ومواصلة دعم الفلاحة التضامنية.
 
وتتضمن الإجراءات التي عرضها رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على مجلس النواب، توفير الشعير بسعر درهمين للكيلو غارم، وسيتم التوزيع بـ72 مركز ربط، من قبل موزعين يتم انتقاؤهم بناء على طلب عروض، وستتحمل الدولة مصاريف النقل من مراكز الربط إلى المستفيدين بالنسبة للجماعات المعزولة.
 
وأوضح ابن كيران أنه سيتم عرض الأعلاف على مستوى مراكز الربط بشبابيك مفتوحة، وإلزام الموزعين بتوفير كميات الشعير الموجهة للمناطق المعزولة والحفاظ على مخزون أدنى من الشعير طوال فترة إنجاز العملية.
 
وتقدر الحاجيات من الشعير 8 ملايين قنطار، ستتحمل من أجلها الدولة كلفة قدرها 560 مليون درهم، ويرتقب انطلاق التوزيع في منتصف الشهر الجاري، بدفعة أولى قدرها مليون قنطار من الشعير، وتقدم الدولة، من خلال استغلال النظام الوطني للترقيم وتتبع القطيع، دعما يوازي 25% من متوسط حاجيات الاستهلاك اليومي من العلف الخشن، مبلغه 200 درهم للرأس، في حدود 5 رؤوس أبقار لكل كساب. ويبلغ حجم القطيع المستهدف 1.8 مليون رأس من الأبقار، أي 61% من قطيع الأبقار.
 
وثمن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المخطط الحكومي الهادف إلى مواجهة ظاهرة الجفاف، للتخفيف من آثارها السلبية على الفلاحين الصغار، داعيا إلى توجيه المساعدات للوجهات ذات الاستحقاق الفعلي والمجالات ذات الأولوية، وعبر المواجهة الصارمة لكل المضاربات والتلاعبات المحتمل وقوعها أثناء تنفيذ المخطط الحكومي، حتى يصل إلى بلوغ أهدافه النبيلة.