وضعت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجًا مندمجًا للتكوين في مجال التدبير الرشيد لقضايا الهجرة، سواء بالنسبة للأجانب المهاجرين أو بالنسبة للأشخاص المتمتعين بصفة لاجئ، وذلك بشراكة وتعاون مع فاعلين محليين ودوليين،  وفي إطار مواكبة سياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب أخيرًا وتدعيما لهذا البرنامج التكويني، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تنظيم ورشتين تكوينيتين بشراكة مع المفوضية السامية للاجئين، بهدف التعريف بالتقعيد القانوني الدولي لوضعية اللجوء، وبيان الحقوق والواجبات المرتبطة بوضعية اللاجئ، فضلا عن ترصيد الممارسات الأمنية الفضلى في مجال التعامل مع الأشخاص المتمتعين بصفة لاجئ.
 
ومن المنتظر أن يتم تنظيم هاتين الورشتين خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وسيستفيد منها 382 إطارًا من مختلف الرتب الشرطية، يمثلون المصالح المركزية واللاممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني.
 
ويندرج هذا البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتأهيل موظفيها، وتنويع مصادر التكوين بالتعاون مع فاعلين وطنيين ودوليين، بالإضافة إلى الانفتاح على حقول معرفية جديدة وحقوق فئوية مستجدة، بشكل يضمن تدعيم القدرات المهنية والمعرفية لموظفي الأمن الوطني.