عيَّن المدير العام للأمن الوطني، عبداللطيف الحموشي، إبراهيم نضام مديرًا للقصور الملكية خلفًا لعبدالعزيز الجعايدي، الذي تمّت تنحيته عن أداء مهامه.

وأجرى الحموشي، الأسبوع الجاري، عدة تغييرات في إدارة الأمن الوطني، كان من بينها قرار إعفاء الجعايدي وتعيين إبراهيم نضام بدلًا منه، وبحسب مصدر رسمي، يأتي الإعفاء النهائي للجعايدي عقب 3 أعوام من تعيينه؛ بعدما أحيل من دون مهام إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، بسبب خطأ جسيم ارتكبه في مدينة العيون خلال زيارة الملك محمد السادس قبل 3 أشهر، وكان ضحيته المدير العام للأمن الوطني ذاته.

ورُفع تقرير بشأن مدير أمن القصور الملكية قبل شهرين إلى جهات عليا، لم يتسرب شيء من مضامينه، لكن يبدو أنه كان حاسمًا في قرار التخلي عن خدمات الجعايدي داخل المديرية المكلفة بحماية القصور والأمن الشخصي للملك، وبحسب مصادر مقربة، فهناك ترتيبات جارية لتعيين الجعايدي في ولاية أمن العيون، لكن من دون مهام.

وترقى الجعايدي في سلم الدرجات بسلك الشرطة، وحصل على رتبة والي للأمن، كما تعرض لعقوبات تأديبية في السابق، بسبب تصرفاته خلال الزيارات الملكية لكن كان يُعاد إلى منصبه ضمن الحرس الشخصي للملك.

كما أوقف الحموشي عن العمل مسؤولين آخرين برتب عميد مركزي أو مراقب عام؛ بسبب شكاوى كثيرة ضد المعنيين حول السلوك الوظيفي، علاوة على تقارير تنصح بإعفاء بعضهم بسبب عدم الانضباط، ويوجد ضمن هؤلاء ضباط شرطة كشفت التقارير المنجزة حولهم عدم حضورهم إلى مقر العمل لفترات طويلة، أو تقديمهم شواهد طبية لكنهم رفضوا خضوعهم لفحوص مضادة تجريها عادة المديرية العامة لفائدة المتقدمين بشواهد طبية طويلة الأمد.

وكان مقررًا الإعلان عن نتائج "حملة التطهير" داخل البيت الأمني نهاية العام 2015، لكن جرى تأجيلها حتى الشهر الجاري ، ومنذ تعيينه في شباط/فبراير الماضي كانت التسريبات تشير إلى تنفيذ المدير العام للأمن الوطني حملة مسح شاملة داخل مصالح مديريته، وقد كشفت التسريبات الأولية عن تعيين مدير جديد للشرطة القضائية داخل الإدارة العامة، فضلاً عن عزل مدير الموازنة بسبب قضية "صفقات غير قانونية".

وتأخر أيضًا الإعلان عن ولاة الأمن الجُدد، وبالرغم من أن عددًا من ولايات الأمن يقودها مسؤولون بالنيابة، إلا أن التعيينات الجديدة لم تطبق بعد، بيد أن مصدر رسمي ذكر أنه سيتم الإعلان عن تعيينات جديدة في وقت قريب في صفوف ولاة الأمن، من دون تحديد تاريخ دقيق.