دعت المملكة المغربية، الاتحاد الأوروبي إلى توضيح موقفه إزاء قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنه منتجات الصحراء الغربية.

وطلب وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار من الاتحاد الأوروبي "توضيح موقفه من اللبس الحاصل والمغالطات التي بنت عليها المحكمة الأوروبية حكمها"، معتبراً في لقاء جمعه بوزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغريني في روما الأحد، أن الحكم يرتدي "طابعًا سياسيًا ويتعارض مع الشرعية الدولية ويهدد مستقبل العلاقات التاريخية الشاملة والإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن بلاده ستتابع تطورات الأحداث في ضوء ما سيتمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الذي كان مقررًا الأثنين في بروكسل، لناحية استئناف الاتحاد للحكم.

وقال مزوار إن نتائج الاجتماع ستمكّن من تحديد طبيعة العلاقات بين الطرفين وما إذا كانت ثابتة ومستقرة، بخاصة أن القضية "تعني كل أعضاء الاتحاد، طالما أن المغرب يعتبر أن اتفاقياته مع الشريك الأوروبي مطابقة للشرعية الدولية"، إذ ناقش مزوار وموغريني تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية، على العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بـ "تصحيح هذا الخلل واللبس الذي خلفه القرار على مستوى العلاقات الثنائية".

وعبّر الوزير المغربي عن أمله في أن يشكّل اجتماع مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المقرر اليوم "مناسبةً لوضع حد لهذا اللبس والخلط الذي خلّفه القرار عبر تأكيد الثقة والمسؤولية والالتزام في العلاقات بين الطرفين واستعداد الاتحاد الأوروبي لتصحيح هذا الخطأ".

وفي غضون ذلك، أكدت موغريني أن علاقة الاتحاد الأوروبي بالمغرب "ثابتة وشاملة ومستقرة"، مشددة على أن كل الاتفاقات الثنائية بينهما شرعية "وتظل قائمة ومستمرة".

وأشارت إلى أن الاتحاد يرفض الاستخدام السياسي لهذا الملف، ولن يسمح أبداً بالتشكيك في الالتزامات التي تربطه بالمغرب كحليف استراتيجي يحظى بالأولوية"، مؤكــدة أن العلاقات بين الطرفين "تسير في شكل عادي ولا تأثير لهذا الحكم على أجندتهما المشتركة".