أكّد وزير الاتصال، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الخميس، في الرباط، أن الانتخابات البلدية الأخيرة أفرزت مؤسسات وطنية باختصاصات جديدة وإمكانات مالية معتبرة.
وأضاف الخلفي خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المغرب حقق تقدما كبيرًا على مستوى تعزيز البناء الديمقراطي الوطني، بعدما نجح في كسب رهان إفراز المؤسسات المطلوبة لتفعيل مشروع المحلية المتقدمة والمتمثل في المجالس الـ12 في أنحاء المغرب.

ولفت إلى أنّ المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية في الانتخابات الجماعية والبلدية الأخيرة، بنسبة 79% رسالة بليغة إلى خصوم الوحدة الترابية للمغرب، تفيد بتشبثهم بالوحدة وحرصهم على الانخراط في المؤسسات الوطنية الكفيلة بتفعيل آليات البلدية المتقدمة.

وتابع أنّ هذه الانتخابات التي شملت 33 جماعة حضرية وقروية في جهتي الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء، في حضور مئات المراقبين الدوليين، الذين تابعوا مجريات العملية الانتخابية في المنطقة، أفرزت 467 مستشارا جماعيا و12 عضوا في مجلس المستشارين، ما سيتيح لهم بحث وتدارس قضايا المواطنين في إطار إقليمي يمنحهم الآليات الكفيلة بتدبير شؤونهم المحلية، كما أن مشروع قانون المال 2016، عمل على رفع حجم الميزانيات المخصصة للاستثمار في الداخلة واد الذهب والعيون الساقية الحمراء وذلك من أجل التجاوب مع آمال المواطنين.