وجَه الوكيل العام للملك في استئنافية مكناس تعليمات لمصلحة الشرطة القضائية في خنيفرة، من أجل إجراء أبحاث ميدانية والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بالاتهامات الخطيرة، الواردة على لسان رجل التعليم، والتي أكد فيها أن الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي في عاصمة زيان، المسيرة لمركز تصفية الدم، توصلت باسمه، وعلى مدى زمني يفوق الأربعة أعوام، بتحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" مقابل حصص تصفية دم لم يخضع لها، مضيفًا أن البحث سيطال الوثائق التي يتوفر عليها المعني بالأمر، الذي تدهور وضعه الصحي في الآونة الأخيرة بسبب توقفه عن إجراء حصص علاجية.

وأكَدت الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، في ضوء الاتهامات الملقاة عليها باستغلال رجل تعليم مصاب بالقصور الكلوي للاستفادة من تحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" عن حصص علاج "وهمية"، بأنها لم تستفد منها على مدى يفوق الخمسة أعوام.
 
وفتحت النيابة العامة في استئنافية مكناس، وبأمر من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بحثًا في الاتهامات الخطيرة التي وجهها الأستاذ للجمعية، بدعوى أن هذه الأخيرة المسيرة لمركز تصفية الدم في خنيفرة توصلت باسمه، وعلى مدى أعوام، بتحويلات مالية قدَرت بما يزيد عن 70 مليون سنتيم، وذلك عن الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014.