أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الثلاثاء، أن المغرب يعتزم اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ للحد من الاستيلاء على عقارات المواطنين والأجانب، لحماية مصالح الملّاك وتحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطًا أساسيًّا للتنمية وتشجيع الاستثمار.

وكشف الرميد، في كلمة له خلال الندوة المنظمة في وزارته، حول "إشكالية الاستيلاء على عقارات المواطنين والأجانب"، أن بعض الموثقين والمسؤولين والموظفين في المحافظة العقارية وغيرها من المصالح يشاركون بسوء نية والبعض الآخر يشاركون ماديًّا في الاستيلاء على عقارات الأجانب بعدد من المدن المغربية على رأسها الدار البيضاء، طنجة والرباط.

وأوضح الوزير أن عملية الاستيلاء تتم عبر آلية التوثيق، كما قد تكون هناك استشارة من طرف بعض المهنيين، والاستشارة القانونية معلوم من ينجزها، ثم العقود المزورة التي بواسطتها يتم الاستيلاء على ملك الغير ويتم تسجيلها في المحافظة العقارية.

وأضاف أن تحريات الوزارة أظهرت أن هذه العمليات تتجاوز أحيانًا السلوكات الفردية، وتتخذ شكل جرائم منظمة يتقاسم الأدوار فيها مستفيدون في بعض الأحيان من خبرة ومساعدة بعض المتدخلين في المنظومة القضائية والمهنية والإدارية.

وشدد الرميد على أن المعتدين على ملك الغير بالنسبة لهذه الملفات (التي تعد بالعشرات) يتم بعدة طرق، إما بالنصب على المالك الذي يجهل كافة حقوقه، أو يتم إشراك بعض الفئات المهنية في هذا النصب، كما يعمل المتورطون على إحضار  وكيل عن المالك سواءً بوكالة حقيقية أو مزورة، وأحيانًا يتخذ الاستيلاء عقودًا أضربت خارج المغرب، وأحيانًا أخرى يتم الاستيلاء عن طريق اختراق إرث أو وصايا الغير.

وأضاف الوزير أن الاستيلاء على هذه العقارات جريمة تطال ممتلكات المواطنين والأجانب، وأن الظاهرة تهم بعض الجنسيات التي تملك منذ عقود أملاك في البلاد، وفي مقدمتهم  الفرنسيون.

ويذكر أن قضايا الاستيلاء على أملاك الأجانب تثير اهتمام الرأي العام، مثل قضية عبدالحق شالوم وزوجته (يهوديان مغربيان)، اللذان ألغيا قرارهما بالهجرة إلى إسرائيل في شباط/فبراير  الماضي، إثر طردهما من منزلهما الذي يقيمان فيه منذ أكثر من 50 عامًا.