أحيلت شكاوى من طرف وزير "العدل والحريات" على الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، من أجل التحقيق في ملفات تتعلق باتهام شخصيات ومسؤولين نافذين تلقوا رشاوى بالمليارات في ملف "عقارات الأجانب"، الوكيل العام للملك "حسن مطار" وأحال الملف بدوره على الفرقة الجنائية الولائية في أمن البيضاء.
 
ودفع محامون فرنسيون وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق بشأن اتهامات لمسؤولين نافذين يشتبه في تلقيهم رشاوى بالمليارات قصد التدخل في ملفات معينة، خصوصًا فيما يعرف بـ"مافيا العقار"، والتوسط لدى القضاء لإصدار أحكام معينة.
 
 وتساءل محامون فرنسيون حول مصير البحث الذي فتحه وزير "العدل والحريات" بخصوص تصريحات أحد اليهود المتابعين في ملف العقار، والذي صرح في محضر رسمي بأنه اتفق مع شخصيات قوية ونافذة في الرباط بأن يعطيهم 25في المائة من الإرث الخاص بملف عقار كبير يروج أمام المحاكم، مقابل مساعدته من أجل ربح القضية، وبعدها راسل المحامون الفرنسيون عددا من الجهات المكلفة بالموضوع، بينها الرميد، دون أن يتوصلوا بأي رد منهم، رغم تكرار المراسلات، مما دفعهم إلى وضع شكوى في فرنسا حتى يتم تحويلها إلى وزارة "العدل" بناء على الاتفاقية الجديدة.
 
واستقبل برلمانيون أحد ضحايا السطو على عقارات الأجانب، ليقدم لهم كلمة شكر على الحكم الذي كان في صالحه، وهو الأمر الذي اعتبره المحامون تدخلًا في القضاء.