أحيلت شكاوي من قِبل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى الوكيل العام للملك في الدار البيضاء، من أجل التحقيق في ملفات تتعلق باتهام شخصيات ومسؤولين نافذين تلقوا رشاوى بالمليارات في ملف "عقارات الأجانب".

وقد أحال الوكيل العام للملك، حسن مطار، الملف بدوره إلى الفرقة الجنائية الولائية بأمن البيضاء.

كان محامون فرنسيون دفعوا الرميد إلى فتح تحقيق بشأن اتهام مسؤولين نافذين يشتبه في تلقيهم رشاوى بالمليارات قصد التدخل في ملفات معينة، لاسيما فيما يعرف بـ"مافيا العقار"، والتوسط لدى القضاء لإصدار أحكام معينة.

وتساءل محامون فرنسيون بشأن مصير البحث الذي فتحه وزير العدل حول تصريحات أحد اليهود المتابعين في ملف العقار، والذي صرح في محضر رسمي بأنه اتفق مع شخصيات قوية ونافذة في الرباط بأن يعطيهم 25% من الإرث الخاص بملف عقار كبير يروج أمام المحاكم، مقابل مساعدته من أجل ربح القضية.

وإثر هذا التصريح راسل المحامون الفرنسيون عددًا من الجهات المكلفة بالموضوع، من بينها الوزير، دون أن يتوصلوا لأي رد منهم، رغم تكرار المراسلات، مما دفعهم إلى وضع شكوى في فرنسا حتى يتم تحويلها إلى وزارة العدل بناءً على الاتفاق الجديد.

كما أن برلمانيين استقبلوا أحد ضحايا السطو على عقارات الأجانب، ليقدم لهم كلمة شكر على الحكم الذي كان في صالحه، وهو الأمر الذي اعتبره المحامون تدخلاً في القضاء.