الرباط ـ علي عبداللطيف
كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، عن أن وزارته قررت مراجعة القانون الجنائي المغربي لاسيما في النقطة المتعلقة بالتصدي لجريمة الإتجار بالبشر.
وبيّن أن المضامين الواردة في القانون الجديد الذي ستحال قريبًا إلى البرلمان للمصادقة، جاءت متوافقة مع المنظور الدولي، مضيفًا أن وزارته عملت على إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص، ويتضمن في مطلعه تعريفًا لهذه الجريمة بما يلائم هذا المنظور، على الرغم من أن تجريم الإتجار بالبشر صاغته الوزارة في مشروع قانون خاص بالإتجار بالبشر وقدمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وشدد الرميد خلال حديثه، صباح الثلاثاء، في الرباط، في لقاء تواصلي نظمته وزارته بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، لتقديم دراسة حول الاتجار بالبشر في المغرب وإجراءات وزارته لمحاربته، على أن المغرب لن يدع المتاجرين بالبشر يفلتون من العقاب، وسيحرص بقوة على وضع أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة وطنيًا، أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود المغربية.
وأضاف أن وزارة العدل والحريات المغربية جاءت بعدة إجراءات في القانون الجنائي الجديد بهدف محاربة الاتجار بالبشر، تمثلت أساسًا في "تحسيس القضاة والأطر القضائية العاملة في خلايا التكفل بالنساء والأطفال في المحاكم بخطورة جريمة الإتجار بالبشر"، و"توحيد إطارها المفاهيمي وتمييزها عن الهجرة وتهريب المهاجرين"، و"توحيد آليات التدخل ومعايير التعرف على الضحايا وحمايتهم على مستوى كافة محاكم المملكة"، و"استعمال أكبر قدر ممكن من الاحترافية والتخصص في مجال الإتجار بالبشر لدى الأطر القضائية العاملة في مجال التكفل بالنساء والأطفال"، وتم "العمل على إغناء وتطوير الإطار القانوني المنظم للإتجار بالبشر في المغرب".
وأشار الوزير إلى أن الاجراءات التي اشتغلت عليها الوزارة في هذا المجال جاءت ملائمة لتنفيذ السياسة الحكومية المغربية الجديدة لتدبير شؤون الهجرة والإتجار بالبشر، والتي اعتبرها بأنها تستجيب للالتزامات الدولية والإقليمية للمملكة في الموضوع.
واعتبر الرميد، أن "الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه ويتخذ صورًا متعددة أهمها استغلال الأشخاص في العمل القسري أو استغلالهم جنسيًا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة". وقال إن "خطورة هذه الجرائم تتزايد بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال".
يُذكر أن المغرب سبق أن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما في ذلك بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باعتباره الإطار العام الدولي الذي يحدد تدابير منع ومكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية ضحاياه ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.