أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أن التحرك العربي خلال الفترة المقبلة على الساحة الدولية يهدف إلى إجراء مشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف المعنية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، من أجل استصدار قرار جديد من المجلس يتيح إطلاق عملية مفاوضات جدية على المسار الفلسطيني "الإسرائيلي"، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وبجدول زمني محدد يفضي إلى معالجة جميع القضايا العالقة وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام ١٩٦٧.

وأوضح بن حلي، في تصريح إلى الصحافيين الثلاثاء، عقب لقائه وزير خارجية نيوزيلاندا موراي مكالي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه استعرض مع الوزير النيوزلندي نتائج الاتصالات والمشاورات التي تجريها اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة عملية السلام ومسار المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" المجمدة والمنبثقة عن قمة شرم الشيخ الأخيرة.

وأضاف أن نيوزلندا ستترأس مجلس الأمن في بداية شهر تموز/ يوليو المقبل ولهذا تحرص على إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية من أجل أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته في معالجة القضية الفلسطينية وكسر حالة الجمود الراهنة لعملية المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية".

بينما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في تصريح إلى الصحافيين، أن المباحثات تركزت حول التحركات الحالية من أجل طرح مشروع قرار عربي بشأن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة؛ باعتبار أن نيوزيلندا من الدول الأعضاء غير الدائمين في المجلس الآن.

وأشار صبيح إلى أن نيوزيلندا تسعى من خلال هذه الزيارة إلى مصر والجامعة العربية للتعرف على وجهة نظر الدول العربية ورؤيتها لدفع السلام في الشرق الأوسط، وإلى وجود قرار صدر من القمة العربية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ بوجود تحرك عربي لإنهاء الاحتلال لأراضي دولة فلسطين، وأن هناك لجنة وزارية برئاسة مصر لهذا الغرض تجري مشاورات مع مختلف الأطراف لمتابعة تنفيذ القرار وطرح مشروع القرار على مجلس الأمن لاستصدار قرار يسهل الحل وإقامة السلام وفقًا للرؤية العربية وليس وفق الرؤية "الإسرائيلية" الحالية لحكومة بنيامين نتنياهو التي لا تريد حل الدولتين على الإطلاق.

وأبرز صبيح أن الجامعة العربية أبلغت الوزير النيوزيلندي بالرؤية العربية لكيفية دفع جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، كما استمع وفد الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام إلى رؤية الوزير النيوزيلندي بشأن ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن يسهل عملية السلام ويقارب بين وجهات النظر المختلفة وألا يكون هناك فيتو ضد هذا القرار وأن تكون الصياغات مرضية للجميع.

وأكد صبيح أن المباحثات بين الجامعة العربية ووزير خارجية نيوزيلندا شهدت توافقًا كبيرًا في الرأي فيما يتعلق بنيوزيلندا، وتوقع أن يكون طرح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن خلال شهر تموز المقبل إلا أنه قال إنه لا يوجد حتى الآن موعد محدد لطرح هذا المشروع.