أعدمت السلطات المصرية رجلًا مدانًا بدفع مراهق من فوق مبنى، أدى إلى وفاته، في الواقعة المعروفة إعلاميًا باسم "خزان سيدي جابر"، وهي المرة الأولى التي تم فيها تنفيذ حكم الإعدام في مصر، بالرغم من إصدار أحكام إعدام ضد مئات من الناس الذين اتهموا بالمشاركة في الاضطرابات التي أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013.

كانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت خبر شنق محمود رمضان لدوره في قتل أحد منتقدي مرسي من الشباب في تموز/ يوليو 2013 خلال اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه، كما حكم على أكثر من 50 آخرين بالسجن لأكثر من 15 شهرًا لتورطهم المزعوم في القضية نفسها.

وقد حكم على 720 على الأقل من أنصار مرسي بالإعدام لدورهم المزعوم في العنف الذي قاده المتشددون العام 2013، بما في ذلك مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع. ولكن معظم الأحكام الصادرة بحقهم لم يتم بعد تأكيدها أو ألغيت في الاستئناف وإرسالها لإعادة المحاكمة.

لكن رمضان هو أول من تم تنفيذ حكم الإعدام فيه، إذ جاء التنفيذ في الفترة التي شعرت وزارة الداخلية المصرية أنّها يجب أن تفعل شيئًا يذكر للحد من زيادة نشاط المتشددين.

ويمكن رؤية رمضان في لقطات لهواة (التقت بالهواتف النقالة) التي تظهر عدد من المتشددين يدفعون اثنين من المراهقين من حافة مبنى إلى أدناه.  وتوفيت ضحية بعد أن ألقيت، لكن هذا الحادث لم يصور في لقطات الفيديو الذي تسبب في صدمة بين معارضي مرسي في ذلك الوقت.

وكشف المتحدث باسم منظمة العفو الدولية عن أنَّ رمضان، الذي يظهر في الفيلم يحمل علم المتشددين الأسود، اعترف بطعن الشاب لكنه نفى في وقت لاحق رميه من السطح.

ونتيجة لذلك، طلب محامو رمضان من النيابة العامة استدعاء المزيد من الشهود لإثبات تورطه في القتل، ولكن تم تجاهل الطلب. وتساءلوا لماذا المتشددون فقط هم من يحاكمون بتهمة ارتكاب جرائم في ذلك اليوم، بالرغم من أنَّ أنصار مرسي قد قتلوا أيضًا في أعمال العنف والانتقام.

وأكدت منظمة العفو أنَّه لا يجب المضي قدمًا في تنفيذ أحكام الإعدام، بسبب الإبلاغ عن مخالفات مزعومة في إجراءات المحكمة.

وأوضح الباحث المصري في المنظمة محمد المسيري أنَّ الإعدام صدر بعد محاكمة غير عادلة حيث لم يتم تضمين كل "الشهادات" وحيث قناعة القضاء اعتمدت على أدلة هشة للغاية، وكان ينبغي إعادة المحاكمة.

يُذكر أنَّ مئات المتشددين تلقوا العقوبات الثقيلة لدورهم في أعمال العنف التي تلت عزل مرسي. ولكن لم يدن أي شرطي أو جندي لتورطهم في وفاة أكثر من ألف من المتظاهرين المؤيدين للمرسي.

كما أُلغيت إدانة نقيب الشرطة بالسجن لتسببه في قتل 37 سجينًا بالغاز داخل شاحنة للشرطة.