أطلق المشاركون في الندوة المنظَّمة من قبل الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، بشأن "السكن اللائق بين ضغوطات الواقع وتحديات المستقبل" نداء البيضاء، وأوصوا بضرورة تعديل القوانين والتشريعات القادرة على محاربة المضاربات والاحتكارات في ميدان العقار، ومراجعة سياسة السكن الاجتماعي والاقتصادي بما يفي بتلبية حاجات الطبقات الفقيرة والمهمشة، وطالبوا بإنشاء المجلس الأعلى للسكنى والتعمير، وجعل المجتمع المدني في قلب هذه القضية.

ودعا المشاركون إلى إلغاء الفوائد البنكية على القروض السكنية الخاصة بالسكن الاجتماعي، وعدم اللجوء إلى الإخلاء القسري ضد رغبة السكان، وقبل توفير البديل المرتكز على الحق في السكن اللائق، بالإضافة إلى تشجيع جمعيات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات التي تشتغل على السكن، على المزيد من التعريف والتوعية بالقوانين والحقوق المتعلقة بالسكن اللائق.

ودعا المشاركون في الندوة المنظمة في مقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في الدار البيضاء، والتي ترأس أعمالها الأمين المحلي في الدارالبيضاء/ سطات المهدي جماع، إلى مراعاة الخصوصيات في السكن الاقتصادي فيما يخص الفئات الهشة، مع مراعاة الهوية الثقافية العمرانية المغربية في الهندسة والبناء، وتبني الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق تنظيم منتدى مغربي للدفاع عن الحق في السكن، نحو تكوين جبهة وطنية قادرة على المرافعة والدفاع عن الحق في السكن اللائق، وتمكين جهة واحدة مسؤولة عن السياسة المرتبطة بملف السكن والتعمير، قصد تحديد المسؤولية السياسية في هذا الباب، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وتطرّق مشاركو وكوادر الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق إلى تناول الواقع السكني في المغرب عبر التشخيص الدقيق للانتكاسات التي يشهدها هذا الميدان، وفي مقدمتها الشبكة في شخص رئيسها عبدالله علالي، الذي أكد على مجموعة من الحلول المرتكزة بالأساس على العدالة الإجتماعية، كمدخل أولي لحل أزمة السكن في المغرب.

وتناولت رئيسة اللجنة المحلية لمجلس الوطني لحقوق الإنسان منطقة الدار البيضاء/ سطات، رياحة سميشة هذا الموضوع  من الوجهة الحقوقية، باعتبار أن الحق في السكن هو حق لا يتجزأ من الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، مذكرة بالاتفاقيات المصادق عليها من قِبل المغرب، وبكل التزاماته في هذا الإطار.

وأكّد الباحث الأكاديمي في ميدان التعمير والسكن الدكتور يونس واحلوا، على محور الحق في السكن والإخلاء القسري، خاصة فيما يتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط، ولا سيما أن معظم المدن المغربية تعاني هذه الآفة، فيما قام رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد الخني بمناقشة موضوع الحق في السكن ما بين الضمانات القانونية والواقع، من الوجهة الحقوقية، مبرزا أمثلة عدة تبنتها منظمته الحقوقية على مستوى المرافعة والمستوى الميداني.

وكانت هذه المحطة مناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات الإعلامية والأهلية والحقوقية عبر تسليم شهادات تقدير للمجهودات المبذولة في هذه الميادين.