أكّد رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف،  أنَّ النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وأنَّه لا توجد سلطة مستقلة،  وجزء منها تابع لسلطة أخرى،  وأنَّ الدستور يعتبرها سلطة مستقلة باعتبار أنّ الأنظمة التي تتبع فيها النيابة العامة للسلطة التنفيذية هي محسومة في دساتيرها.
 
ودعا الشنتوف، أثناء الندوة المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في الرشيدية بشراكة مع شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات، نقابة هيئة المحامين في مكناس، والمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، بشأنَّ "استقلال النيابة العامة".
 
وشدّد على أنَّه محسوم والاستعاضة عنه في النقاش حول أساليب عمل النيابة العامة المستقلة وطرق ممارسة النيابة العامة لعملها اليومي والقضائي، وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وطرق اختيار المسؤولين في النيابات العامة.
 
بدوره، أشار نائب الوكيل العام في محكمة الاستئناف في القنيطرة وعضو بالمكتب التنفيذي في جمعية عدالة محمد الهيني، إلى عدة مبادئ دستورية يمكن بها تحقيق استقلالية القضاء كربط المسؤولية بالمحاسبة، والضمانة الملكية لاستقلال السلطة القضائية.
 
ولفت الهيني إلى آليات ربط مسؤولية القضاة بالمحاسبة، كما وردت في قوانين مختلفة كالقانون الإداري والجنائي والمسطرة الجنائية.
 
وأكّد الهيني، على الضمانة الملكية من خلال التعيين والعزل، ومراجعة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والطعن في قرارات النيابة العامة الإدارية أمام القضاء الإداري، ودعوى المسؤولية الإدارية والمخاصمة ضد أعضاء النيابة العامة والتشكك المشروع وآليات التجريح والتأديب والعزل وإنهاء المهام، والدعاوى الجنائية عن الشطط وتجاوز السلطة وغيرها.
 
من جانبه، توقف عضو في نادي قضاة المغرب ومستشار في محكمة الاستئناف في مكناس ياسين مخلي، عند مبررات دعاة استمرار الوضع القائم، لاسيما فكرة التراتبية التي يرى ضرورة فهمها بطريقة صحيحة لأنَّها تُطبَّق في كثير من النظم الديمقراطية التي تفصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية فصلًا بيِّنًا.
 
وأشار مخلي، إلى أهمية ربط مسؤولية قضاة النيابة العامة بالمحاسبة، وإلى أهمية الرقابة الذاتية والمجتمعية بهذا الشأن، ومذكرًا بدور نادي قضاة المغرب في العمل على إقرار استقلالية النيابة العامة من خلال عدة محطات نضالية.
 
من جهته، عرض أستاذ باحث في الكلية المتعددة التخصصات في الرشيدية أناس المشيشي، مختلف التجارب المقارنة.
 
وخلص المشيشي، إلى أنَّ التوجه العام ينحو في جميع الدول الديمقراطية إلى تعزيز استقلال النيابة العامة، بل حتى في الدول الأقل استقلالية استطاعت النيابة العامة الحد من التبعية للسلطة التنفيذية عن طريق أجهزة وسيطة كمجلس النيابة العامة في إسبانيا وهيئة الوكلاء العامين في بلجيكا وهولندا.
 
و نوْه أنَّ مساوئ "الاستنبات القانوني" والأخذ من النموذج الفرنسي من دون الاطلاع على النماذج المقارنة وإلى ضرورة تبني ما يلائم الخصوصية المغربية، مبرزًا أهمية اعتماد نظام النيابة العامة المتخصصة في قضايا محاربة وزجر تهريب المخدرات والقانون الجنائي الاقتصادي