تمكَّن الوزير المُكلَّف بالعلاقات مع البرلمان، والمجتمع المدني، الحسبي الشوباني، في سابقة هي الأولى من نوعها، من نزع أحقية وزارة الداخلية، البت في تأسيس الجمعيات في المغرب، وتسليمها إلى السلطات القضائية، وفقًا لما ورد في النتائج النهائية للحوار الوطني بشأن المجتمع المدني.وتعد هذه الخطوة سابقة، في حالة ما إن صادق عليها البرلمان المغربي، حيث ستُنهي واقعًا مريرًا يعيشه نشطاء المجتمع المدني مع السلطات المحلية، حيث تمتنع بذلك وزارة الداخلية عن تسلّم ملفات تأسيس الجمعيات، ومنح وصل الإيداع للجمعيات التي لا ترغب في ظهورها.وينص القانون الجديد، المُنظِّم للمجتمع المدني، على تسليم ملف تأسيس الجمعية إلى السلطة المحلية، لتقوم بتبليغ نسخة منه إلى المحكمة الابتدائية، ما يجعل وزارة الداخلية المتحكّم الفعلي في هذا المجال.
وسيصبح القضاء ملزمًا بتسليم  وصل إيداع الجمعيات بشكل فوري ودون تأخير، بشكل يُخوِّل بمقتضاه للجمعية التمتع بكل الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وفي ممارسة أنشطتها المقررة في قانونها الأساسي.وأضافت نتائج الحوار الوطني، أنه "في حال لاحظ الموظف المُكلَّف بتسليم وصل التصريح نقصًا في نوعية وعدد الوثائق المشار إليها أعلاه، يرجع الملف إلى المصرح مع تعليل مكتوب مُؤرَّخ ومختوم، يتضمن نوعية وعدد الوثائق الناقصة، على أن يستوفي المُصرَّح الشروط القانونية للتصريح، ويُجدِّد وضع طلبه في أجل أقصاه ستون يومًا".ومن جهته، قال رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، خلال اختتام أعمال الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني، أن "المواطنين لم يعودوا يخافون من الدولة، وأن تلك الأخيرة لا تخاف من المواطن، وأن اللجنة صبرت على بعض محاولات التشويش".