بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات في يوليو/تموز الماضي، يلتقي  الفرقاء الليبيون، الأربعاء، لوضع حد نهائي للحالة التي تعيش عليها ليبيا منذ اندلاع الثورة العام 2011.

ويأتي هذا التوقيع النهائي، الذي وفر له المغرب كل الشروط لإنجاح التوافق الذي وصل إليه الليبيون المتنازعون حول السلطة بين حكومتي طرابلس وبنغازي، كحدث تاريخي.

كما يشكل هذا الاتفاق خطوة تاريخية وحاسمة بالنسبة لمستقبل ليبيا في اتجاه إخراج البلاد من نزاع مسلح وسياسي دام لأكثر من 3 أعوام وكانت له تداعيات اقتصادية واجتماعية وخيمة، ويعتبر هذا الاتفاق تتويجًا للجهود التي بذلت لمدة عام تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، لاسيما في ألمانيا وسويسرا وتونس والمغرب.

وكان المسؤول في برلمان طرابلس، صلاح المخزوم، سبق وأن صرح باسم الوفد الليبي قائلاً: نعرب عن امتناننا للمغرب، ملكًا، وشعبًا، وحكومة، لجهوده من أجل توفير مناخ ملائم للحوار والتوافق بين الليبيين، ولا يمكننا إلا أن ننوه بالعمل الذي قام به المغرب من أجل التقريب بين مواقف الأطراف الليبية، وأن هذه الجهود أثمرت في الأخير عن اتفاق في غاية الأهمية والذي سيوقع في مدينة الصخيرات بدعم من المجموعة الدولية.

وقد تميز المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي انعقد في روما ووجه فيه النداء إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة لوضع حد لحالة الانفلات التي تشهدها البلاد، بإعلان عودة الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات في الصخيرات للتوقيع بها على اتفاق مشترك حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، كخطوة أولى نحو إيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تقطع أوصال هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011.