منذ  اعتقال مدير مركز تسجيل السيارات في "ميدلت" المتابع بتكوين شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات من أوروبا و إعادة بيعها في المغرب،  أو ما يعرف بملف التزوير السيارات الفارهة الآتية من أوروبا ، كُلف البحث في هذه القضية كلٌ من الدرك الملكي في برشيد، و نظيره في مديونة، ثم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالفصيلة القضائية لدرك أكادير ونظيرتها في طنجة، كما تناولت الملف نفسه مصلحة الشرطة القضائية بالبرنوصي، وأخيرا المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء .ووصل عدد السيارات المسروقة المحجوزة لغاية الجمعة 100 سيارة .

وتمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء من اعتقال شخصين  جدد متورطيْن بشبكة لسرقة السيارات على الصعيد الدولي.

وحسب مصدر عليم،  فقد تم تحرير برقيات وجهت للأنتربول ضد مهاجرين يقيمون في دول أوروبية، اتضح أنهم احتالوا على شركات تأمين أوروبية، بادعاءات كاذبة بسرقة سياراتهم، للاستفادة من تعويضات مالية، رغم أنهم باعوها بأنفسهم إلى مغاربة أدخلوها أرض الوطن قبل تزوير وثائقها.

و أضاف المصدر، أنه إلى حدود يوم الجمعة،  تم حجز  أكثر من 119 سيارة تحمل لوحات ترقيم، وأن القضية تناوبت عليها مصالح الدرك الملكي بكل من البيضاء وبرشيد ومديونة وأكادير وطنجة، فيما تكلف أمن البرنوصي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشق منها، قبل إيقاف متهمين جديدين وإيداعهما رهن الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن للبحث معهما من قبل الشرطة القضائية.

إشارة الى أنه سبق و أن تمت الإطاحة بمعظم موظفي مركز تسجيل السيارات، والذين بلغ عددهم رفقة وسطاء 20 موقوفا، تورطوا في إعداد ملفات صورية للسيارات المسروقة، واستصدار البطاقات الرمادية لها، بناء على الأبحاث التي انطلقت منذ منتصف فبراير الماضي، كشف تورط مدير المركز ذاته، الذي كان يتوصل بحوالات مالية من مشتبه فيهم من مختلف المدن، مقابل عملية تسوية وثائق السيارات المسروقة، التي تنجز في المؤسسة العمومية التي يسيرها

وحسب نفس المصدر،  أن المافيا كانت تلجأ إلى حيل ماكرة تبدأ في أوروبا، بالبحث عن السيارات التي يتواطأ أصحابها في بيعها بمقابل مالي، مع الاتفاق المسبق مع المشتري على النصب والاحتيال، إذ ما أن يتجاوز مقتني السيارة الحدود الجمركية، حتى يهاتف البائع مخبرا إياه أنه أفلح في إدخال السيارة إلى المغرب، ليباشر البائع إجراءات التبليغ عن السرقة أمام مصالح الأمن بالبلد الأوروبي، وبعد ذلك يتقدم أمام شركة التأمين للتعويض عن سرقة سيارته، كما هو محدد في عقد التأمين، ليستفيد من مبلغ مالي مهم، يضاف إليه المبلغ المالي الذي أخذه مقابلا عن تسليم السيارة للمقتني الذي أدخلها المغرب.