أعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب، قراره التراجع عن الطعن في الانتخابات الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي في دائرة مولاي يعقوب في محافظة فاس، التي فاز خلالها حزب "الاستقلال" المعارض.

وكان رئيس كتلة "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي عبد الله بوانو، قد كشف أمس الثلاثاء، أنَّ الحزب سيطعن في نتائج هذه الانتخابات أمام المحكمة الدستورية.

وأعلن بوانو، أنَّ حزبه قرر عدم الطعن في هذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري، مشيرًا إلى أنَّه قرر عدم الطعن "برًا بالقسم الذي عقده الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائج آخر اقتراع فيها.

وشدَّد على أنَّ حزب "العدالة والتنمية" قرر عدم تقديم أي طعن بعد أن استغل مرشح حزب "الاستقلال" إلقاء سؤال شفوي في مجلس النواب؛ ليقسم على أنه لم يُعطِ درهمًا واحدًا رشوة خلال الانتخابات المذكورة.

ولم يخفِ بوانو سابقًا أنَّ "العدالة والتنمية" يملك أدلة قاطعة وحججًا تثبت أنَّ مرشح حزب "الاستقلال" قدم الرشوة ليفوز بالانتخابات، قائلًا "إنَّ الحزب أعد ملفًا في الموضوع لتقديم للمحكمة الدستورية من أجل الطعن في نتائج هذه الانتخابات".

وأشار إلى أنَّ حزبه يدرس قرار "متابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب"، لافتًا إلى أنَّ الحسم سيتم قريبًا فيما إذا كان الحزب سيتابع هؤلاء أم لا .

وكان النائب الشهبي عن حزب "الاستقلال" قد قال في استجابة لدعوة بنكيران، "أقسم بالله العلي العظيم أني لم أقدم درهمًا واحدًا رشوة لشراء ذمم المواطنين في الحملة الانتخابية التي حملتني للبرلمان".  

وكان الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" بنكيران، أقسم على نفسه أنَّ مرشح حزب "الاستقلال" إذا أقسم أمام الملأ أنه لم يقدم أي رشوة فإنَّ حزبه لن يرشح مرشحه في انتخابات مولاي يعقوب مرة ثانية.