فتحت وزارة العدل الأميركية، الخميس، لائحة قانونية ضد سبعة إيرانيين من المتخصصين في الكمبيوتر الذين عملوا لصالح الحرس الثوري، لاتهامهم بالضلوع في شنّ هجمات إلكترونية على العشرات من البنوك الأميركية و"نيويورك للأوراق المالية" وشركة أيه تي أند تي"، فضلاً عن محاولة السيطرة على أجهزة التحكم الخاصة بأحد السدود الصغيرة في ضاحية راي الواقعة في نيويورك.

وتعد هذه المرة الأولى التي سعت فيها إدارة الرئيس باراك أوباما إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإيرانيين، بسبب موجة من هجمات الكمبيوتر التي استهدفت الولايات المتحدة وبدأت العام 2011، ومع عدم ذكر لائحة الاتهام أن الهجمات كانت موجهة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لكنها أشارت إلى أن أولئك المتهمين الذين وصفتهم بـ"قراصنة الكمبيوتر ذوي الخبرة" قاموا بالعمل نيابةً عن الحكومة الإيرانية، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري.

وكشفت الولايات المتحدة للمرة الأولى بأنها قادت هجوماً عبر الإنترنت العام 2010 على محطة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في إيران، ما أطلق عليه وقتها فيروس ستكسنت، وهو ما جعل خبراء الاستخبارات يتكهنون بأن هجمات الإيرانيين التي استهدفت بعض أكبر البنوك الأميركية بما فيهم "جي بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أميركا" و"كابيتال وان" جاءت انتقامية.

وغالباً ما يطلق على هذه الهجمات "دي دي أو أس" إذ تستهدف أجهزة الكمبيوتر التي تقوم بتننسيق طلبات من آلاف الأجهزة الأخرى حول العالم، وهو ما ينتج عنه تحطم الشبكات المستهدفة ووضعها خارج الخدمة لعدد من الساعات، ولكن في حالة سد بومان في راي وهي إحدي ضواحي نيويورك، فقد كانت هناك جهود كبيرة للسيطرة على السد ذاته، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ولكن هذا لم يمنع المحققين الأميركيين من إبداء القلق كون هذا النوع من الهجوم فريدًا من نوعه؛ لأنه يستهدف السيطرة على أحد القطع من البنية التحتية.

ولا يوجد الإيرانيون المتهمين في الولايات المتحدة، وهو ما يثير الشكوك حول مثولهم أمام المحكمة، ولكن لائحة الإتهام هذه شبيهة بتلك التي أصدرتها وزارة العدل قبل عامين ضد عناصر من وحدة 61398 من جيش التحرير الشعبي الصينى، والتي اتهمتها بسرقة البيانات من الشركات الأميركية، إلا أن إدارة أوباما تقول إن مثل هذه الاتهامات ترسل إشارة قوية وتجعل من الصعب على أولئك المتهمين السفر خوفاً من أن يتم تسليمهم.

ويأتي هذا الاتهام بعد ثمانية أشهر فقط من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران والدول الست الأخرى بما فيهم الولايات المتحدة، والذي كان بمثابة حقبة جديدة من العلاقات الأكثر إنتاجية بعد 35 عاماً من العداء، ولكن إطلاق الصواريخ الإيرانية في الأشهر الأخيرة،  بتنظيم من الحرس الثوري، أدى إلى دعوات في الكونغرس لفرض عقوباتٍ جديدة، وأعلنت النائب العام لوريتا لينش لائحة الاتهام في مؤتمر صحافي في واشنطن مع المدعي العام للولايات المتحدة للضاحية الجنوبية من نيويورك، بريت بهارارا، حيث تم تسليم لائحة الاتهام، والتي ضمّت أسماء أحمد فتحي وحامد فيروزي وأمين شوكوهي وصادق أحمد زاديغان.

ومن بين الأسماء أيضاً أوميد غفارينيـا وسينا قيصر ونادر الساعدي، ولم توصف أماكان وجودهم، إلا أن البعض عمل لصالح شركة سمتها لائحة الاتهام ITSec Team والبعض الآخر لصالح شركة مرصاد، وهي شركات خاصة للأمن يقع مقرها في إيران، وذكر مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، جيمس بي كوبي، أن قراصنة الإنترنت غالباً ما يعتقدون أن الاختراق هو الهدية الترويجية للوصول إلى الولايات المتحدة، وأن الرسالة من لائحة الاتهام أنه مهما عمل المخترقون جاهدين لإخفاء هويتهم، فستقوم الولايات المتحدة باختراق الدرع الذي يحتمون به ويجدونهم، كما نفى أن القراصنة الإيرانيين بمنأى عن الخضوع للمحاكمة أمام وزارة العدل، مؤكداً أن العالم صغير وأنهم يتابعون وذاكرتهم حاضرة لفترةٍ طويلة.

وأشار شون بي كارلن، الذي يترأس قسم الأمن القومي في وزارة العدل، إلى أن الخطوة الحاسمة لتحديد القراصنة المخترقين جاءت عندما تمكن المحققون من الوصول إلى منتجات وكالات الاستخبارات، ولكن شبكات الكمبيوتر في إيران كانت هدفاً رئيسياً من وكالة الأمن القومي لأعوام، ومن المرجح أن يكون اختراق تلك الشبكات جاء لأغراض استخباراتية أو التخريب المحتمل على حدٍ سواء.