كشفت وزارة العدل والحريات، عن متابعة عدد كبير من الأشخاص على خلفية قضايا تتعلق بالتطرف، مشيرة إلى تسجيل حوالي 214 ملفا فقط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تتعلق كلها بقضايا مكافحة الإرهاب.

وأكد الوزارة في تقرير أنجزته خلال 2015، متابعة 230 متهما بشأن قضايا مكافحة الإرهاب، فيما تقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى 12 متهما.

وأوضح التقرير أن وزارة العدل والحريات قامت بمئات الزيارات إلى المؤسسات السجنية في إطار مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة، بلغ عددها 465 زيارة، إلى جانب تتبع شكاوى السجناء، التي بلغ عددها هذا العام ما مجموعه 645 شكوى.

وأعلنت الوزارة عن أعمالها في مناهضة جرائم التعذيب، من ضمنها التوسع في تعريف التعذيب، إلى جانب ما حملته مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية من مستجدات في هذا المجال، من ضمنها الاتصال بالمحامي منذ الساعة الأولى لإلقاء القبض على المتهمين، والتسجيل السمعي البصري عند استنطاق المشتبه فيهم لدى الشرطة القضائية، واعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.

كما وضح التقرير، أن الوزارة شددت على أنه في إطار الوقاية من التعذيب، يحرص القضاء على تفعيل طلبات الفحص الطبي، وإخضاع الأشخاص الموقوفين له، وقد عرف عام 2014 استجابة السلطات القضائية لـ70 طلبا في هذا الإطار، فيما ارتفع هذا العدد إلى 101 طلب عام 2015.

وفي السياق نفسه، كشفت الوزارة أعداد المتابعات المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد، والتعذيب في عام 2015، والتي همت 9 من رجال الأمن، و2 من رجال الدرك، وموظف سجن واحد، ورجل سلطة واحد برتبة قائد.