دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شروع السلطات المغربية في تاريخ ١٧ أيار/مايو ٢٠١٥ بتوقيف الناشطة ابتسام لشكر وصحفيين اثنين، بعد وقفة احتجاجية أمام البرلمان ووزارة "العدل والحريات" بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة "الهوموفوبيا".

وأكدت الشبكة أن "توقيف الناشطة ابتسام لشكر والصحفيين، هو انتهاك لحرية الاعتراض السلمي وحرية الصحافة في آنٍ واحد"، مطالبة السلطات المغربية بالتوقف عن التعرض للوقفات الاحتجاجية السلمية، والتوقف عن استهداف النشطاء ومحاولات تقويض حركة المعارضة.

وكانت حركة "مالي للدفاع عن الحريات الفردية" قد نظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان ووزارة "العدل والحريات" بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة "الهوموفوبيا"، وفي سياق الحملة التي تنظمها حركة "مالي" تحت شعار "قوانينكم لن توقف حبنا أبداً" طالبت الوقفة بإلغاء الفصلين ٤٨٩ و٤٩٠ من القانون الجنائي المغربي.

وفوجئت الناشطة ابتسام لشكر وصحفيان كانا معها عند انتهاء الوقفة، بعناصر اﻷمن تطالبهم بالصعود لسيارة اﻷمن دون معرفة سبب هذا التوقيف، كما تم مصادرة هواتفهم النقالة للتأكد من أنها ﻻ تحمل أي صور للوقفة الاحتجاجية قبل إعادتها لهم.

واستنكرت الشبكة أيضًا قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بتوقيف وإحضار الصحافي إبراهيم عارف بتهمة نشر أخبار كادبة من شأنها تكدير اﻷمن العام، والتحفظ على اﻷعداد اﻷخيرة من جريدة "البيان".

وأوضحت أن "إلقاء القبض على صحافي دون إبلاغ نقابة الصحافيين هو أمر مخالف للقانون، ومخالف لنصوص المادتين ٦٨ و٦٩ من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر، كما أن التحرك السريع للنائب العام أيضا قد جاء مخالفًا للقانون، خصوصًا أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلاً عن أن مصادرة أعداد الجريدة هو انتهاك لحرية الصحافة".

وطالبت الشبكة، السلطات المصرية باحترام دولة القانون والتزام الإجراءات القانونية الواضحة في التحقيق في القضية المتهم بها رئيس تحرير جريدة "البيان" الصحافي "إبراهيم عارف" والتزام الشفافية في التحقيقات والتزام شروط المحاكمة العادلة، احتراما لسيادة القانون.

وكان النائب العام قد أصدر، أمس ١٨ أيار/مايو ٢٠١٥ قرارا بتوقيف وإحضار رئيس تحرير جريدة "البيان" الصحافي إبراهيم عارف، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 وكانت جريدة "البيان" قد نشرت في صباح اليوم ذاته على موقعها الإلكتروني، خبرا عن اغتيال ستة وكلاء للنائب العام في طريق السويس القاهرة، وقبضت قوات اﻷمن على الصحافي إبراهيم عارف من مقر الجريدة في الدقي ومصادرة النسخ اﻷخيرة من جريدة البيان، وجاء قرار النيابة بالعرض باكر رفقة تحريات المباحث.