كشف عبد العزيز العمري عمدة مدينة الدار البيضاء، الأربعاء ، ضمن الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، أنه تم ادخال تعديلات تهم مشروع ميزانيية عام 2016

وجاء قرار إدخال تعديلات على ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء بعد رفض وزارة الداخلية، ممثلة في والي المدينة، التأشير والمصادقة على ميزانية المجلس، بسبب عدم مطابقتها لمقتضيات قانون الجماعات.

وقال العمري "إن رفض وزارة الداخلية التأشير على مشروع مالية المجلس يظهر روحا من التعاون بين المؤسسات لاستيضاح التقديرات".

يشار إلى أن إرجاع وزارة الداخلية، مشروع الميزانية إلى العمدة العمري نتج عن عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع الشركات، وعدم إرجاع الديون إليهم.

وكانت وزارة الداخلية رفضت ممثلة في خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء التأشير على ميزانية مجلس مدينة الدار البيضاء، برسم السنة المالية 2016، وذلك لعدم مطابقتها مع بعض مقتضيات قانون الجماعات، بحيث أعادها إلى عبد العزيز العمري عمدة المدينة.

ومن بين ما تسبب في إرجاع سفير لمشروع الميزانية عدم التزام الجماعة بتعاقداتها مع شركائها والشركات الذين تتعامل معهم، وعدم وإرجاع الديون لهم.

ومن أجل هذا الغرض عقد  الأربعاء  اجتماع  بين عمدة المدينة ورئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، لخضر حمداني، لمراجعة الميزانية وإعادة ترتيبها وفق ملاحظات وزارة الداخلية، التي رفضت التأشير عليها ما لم يلتزم المجلس بهذه الملاحظات، وخصوصا ما يتعلق بالوفاء بالديون.