أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المُكلفة بقضايا مكافحة التطرف في ملحقة سلا،74 عامًا سجنًا نافذة في حق 9 متهمين ينتمون لخلية فاس المتابعين من طرف الوكيل العام لاستئنافية الرباط مولاتهم لتنظيم "داعش" في سورية والعراق.

وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الأول بـ 10 أعوام سجنًا نافذة، و8 أعوام سجنًا لكل واحد من ثمانية أظناء. وكان ممثل النيابة العامة، التمس الحكم على المتابع الأول بـ 20 عامًا وغرامة مليوني درهم، وباقي الأظناء على التوالي بـ 16 عامًا و 15 عامًا، و 10 أعوام سجنًا، إضافة إلى المصادرة وغرامة 8 ملايين درهم، لكونهم كانوا يعملون على استقطاب وتجنيد المتطوعين وإرسالهم إلى التنظيم المتطرف "داعش"، والحصول على دعم مالي من داخل المملكة وخارجها لتمويل نفس الغاية، بما في ذلك تجنيد العديد من النساء في عمليات الاستقطاب، حيث التحق عدد منهم ببؤر التوتر في سورية.

وأشار ممثل الحق العام أن بعض المتهمين قاموا بالتنسيق مع قياديين في تنظيم "داعش"، والحصول على أموال من جهة خارجية، وذلك استنادًا إلى اعترافات الأظناء في مرحلة البحث التمهيدي وعند قاضي التحقيق ابتدائيًا، فضلًا عن وجود خبرة تقنية، وحجز 30 جواز سفر، 18 ألف درهم، وأجهزة معلوماتية. أما الدفاع فاعتبر أن العناصر التكوينية للجريمة غير قائمة، متسائلًا عن المقاربة التي كان يفترض أن تكون موازية للردع في قضايا مكافحة التطرف، ومواجهة الوعود الكاذبة، التي يسوقها تنظيم "داعش" في ظل المعاناة، وإحباط الأمل، والبحث عن تحقيق الأمن بمختلف أنواعه، لكونه باعثا عن الاستقرار.

وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، أعلنت عن تفكيك خلية متطرفة موالية لتنظيم "داعش"، كانت تنشط في مدينة فاس من أجل استقطاب وتجنيد وتمويل متطوعين جهاديين للالتحاق بهذا التنظيم، حسب ذات المصدر الأمني.

ويوجد من بين المتابعين إسكافيان، وبائع خضر، وبائع متجول، ومياوم وتاجران، وطالب، والذين وجهت لهم تهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير وتقديم أموال مع العلم بأنها ستستخدم لارتكاب أفعال متطرفة، وتحريض الغير واقناعه بارتكاب أفعال متطرفة، وتقديم مساعدات عمدًا لمن يرتكب أفعالًا متطرفة وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها.