تراهن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك وكافة القطاعات المعنية، في اليوم الوطني للسلامة الطرقية الخميس، على خفض عدد قتلى الطرقات بنسبة 50 في المائة خلال 10 سنوات المقبلة، من خلال اتخاذ مبادرات عديدة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

وسطرت الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2016-2025 التي تضمنت أولويات العقد القادم، هدفين رئيسيين يتمثلان في تخفيض عدد القتلى على الطرقات بنسبة 25 في المائة خلال 5 سنوات المقبلة، وتخفيضهم بنسبة 50 في المائة خلال سنة 2025 ، ما يشكل تحدي تراهن على تحقيقه جميع الهيئات التي تعمل على ملف السلامة الطرقية على المستوى الوطني والمحلي.

وأكد  محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال اجتماع عقدته اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية أول أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة تعزيز وتقوية المراقبة والابتكار في مجال التحسيس والعمل على استراتيجية تواصلية مندمجة تروم الرفع من وعي المواطنين.

ووعيا بالآثار السلبية لحوادث السير، أبرز مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد إبراهيم باعمال، أنه سيتم إطلاق العديد من المشاريع التي تروم الحد من تنامي معدلات ضحايا الطرق وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية تتمثل أساسا في إحداث مراكز نداء قصد تمكين المواطنين من التبليغ عن المخالفات الخاصة بالنقل المهني والمدرسي ثم نقل المسافرين حتى تتخذ السلطات المعنية التدابير اللازمة من قبيل فرض عقوبات إدارية على المخالفين وسحب رخصة السياقة ووضع العربات في الحجز، إضافة إلى إجراءات أخرى.

وأضاف باعمال، في تصريح صحافي، أنه سيتم اعتماد جهاز القارئ الإلكتروني للبطاقات الرمادية ورخص السياقة، والذي سيمكن من الكشف السريع للمخالفات التي تم ارتكابها ومن أداء الغرامات في عين المكان بطريقة إلكترونية ومن سحب النقط بشكل فوري، مؤكدا أن هذا الجهاز سيكون لها دور فعال في تغيير سلوك مستعملي الطريق.

كما سيتم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، حسب مدير النقل، إعطاء انطلاقة مشاريع مرتبطة بالسلامة الطرقية وبناء مراكز تسجيل السيارات بعدة مدن مغربية ، إضافة إلى الشروع في إنجاز حلبات مجهزة بكاميرات لتسجيل ظروف اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة وفق معايير دولية.

غير أنه رغم تكثيف جهود المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، سجل السيد باعمال وجود ارتفاع طفيف في عدد القتلى والجرحى خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2014 ، نتيجة التزايد السنوي لعدد السيارات بالمغرب بنسبة 6 في المائة، والسياقة بدون رخصة والسرعة المفرطة والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والتجاوز الخطير والإفراط في استغلال السائقين من قبل أرباب النقل الذين يسعون إلى زيادة الأرباح، الشيء الذي يؤكد أن العامل البشري هو سبب مباشر لوقوع حوادث السير في المغرب.