أعلن مجلس النواب المغربي، أنه سيختتم الثلاثاء، دورته الخريفية، "تشرين الأول/أكتوبر 2015-2016"، من السنة التشريعية الخامسة، من الولاية التاسعة (2011-2016)، والتي تميزت باعتماد آخر قانون للمالية في عمر حكومة عبد الإله بن كيران، بالإضافة إلى استكمال تنزيل ورش الدستور بالمصادقة على قوانين تنظيمية في مجالي القضاء والعدالة إضافة إلى الديمقراطية التشاركية للمجتمع المدني.
 
وأوضح مجلس النواب حسب بوابته الإلكترونية، أن حصيلة العمل التشريعي للمجلس همت المصادقة على 25 نصا تشريعا، تسعة منها مشاريع قوانين عادية، و11 منها مشاريع قوانين للموافقة على اتفاقات ومعاهدات، إلى جانب مشروع قانون المالية 2016، بالإضافة إلى أربع مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، وممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
 
وتابعت الحكومة الإجابة، برسم دورة تشرين الأول/أكتوبر، على (3020 سؤالا) شفوي متراكم من أصل (10563) سؤالا متراكما منذ عام 2012. فيما لم تجب على (7543 سؤالا شفويا) تراكمت منذ 2012. أما فيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، واصلت الحكومة الإجابة على (15263 سؤالا كتابيا) من أصل (24783 سؤالا كتابيا)، فيما تبقى (9520 سؤالا كتابيا) تراكم منذ عام 2012. 
 
يُذكر أن من بين مشاريع القوانين العادية المصادق عليها، مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، ومشروع قانون التجارة الخارجية، ومشروع قانون سلامة السدود، علاوة على مشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون الطاقات المتجددة، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.