أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالسماح للجيش المغربي والأشخاص الذين يتقلدون مناصب عسكرية ومن يحمل السلاح دفاعًا عن سيادة المغرب، سواء من الدرك الملكي أو الشرطة أو المخابرات العسكرية، إضافة إلى قوات الجيش الملكي بالمشاركة في الانتخابات الجماعية المُقبلة التي سيشهدها المغرب العام الجاري.

وقالت التوصية يجب أنّ يتم "قيد أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون في الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إلهم مهمة أو انتداب، كيفما كانت تسميتها أو مداها، بعوض أو بدون عوض، في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، وكذلك، الذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم".

وبين المجلس في مذكرته التي وجهها إلى مؤسسات الدولة المعنية كلها بدء من رئيس الحكومة، أنّ مشاركة هذه الفئات في العملية الانتخابية المُقبلة يجب أنّ تهم فقط الانتخابات الجماعية، وليس غيرها من الانتخابات.

ودعا المجلس إلى ضرورة فتح باب التسجيل لهذه الفئة من المغاربة في اللوائح الانتخابية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في العملية الانتخابية من جهة، وتمكين هذه الفئات من حقهم الدستوري في التصويت دون الترشح، باعتبارهم مواطنون يجب أنّ يتمتعوا بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة.

وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعديل القانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة المعروف بالقانون 57.11، وذلك من خلال إنشاء مراكز الاقتراع المتنقلة تسهيلا لتسجيل "الرحل" (الذين يقضون حياتهم في التنقل من منطقة إلى أخرى، على اعتبار أنّ اقتصادهم ومعيشتهم قائمة على الترحال)، في الجماعات المنصوص عليها في القانون المحدد لقائمة الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال.

ونصت المذكرة التي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منها، أنّ الهدف من التوصيات هو "تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال، وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة".

وشدد المجلس أنّ ضرورة تطبيق المادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقاضي بالدمج والولوجية في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية، بما في ذلك استعمال لغة الإشارة في البرامج السمعية والبصرية المتعلقة بالانتخابات، من خلال تمكين هذه الفئة من تسهيلات كبيرة للمشاركة في الانتخابات.

وحث المجلس أنّ ضرورة مشاركة الأجانب المقيمين في المغرب الانتخابات المحلية، وذلك من خلال استعمال الإمكانية المتاحة في الفصل 30 من الدستور.

ويشترط أنّ يكون هؤلاء الأجانب مقيمين في المغرب لمدة لا تقل عن خمسة أعوام.

ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الانتخابية في حالة ما إذا اختاروا ذلك، من القيد في اللوائح الانتخابية للجماعات، حيث توجد المؤسسات السجينة المودعين فيها، داعيًا إلى إنشاء مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجينة من أجل قيد المعتقلين غير المحكوم عليهم بفقدان الأهلية الانتخابية في اللوائح الانتخابية.

كما اقترح المجلس تمكين الطلبة الذين يتابعون تكوينا أساسيًا بصفة مستمرة، من اختيار التسجيل في اللوائح الانتخابية للجماعات التي توجد بها المؤسسات التي يتابعون دراستهم بها.

التوصيات التي صاغها المجلس في المذكرة التي أصدرها بعنوان "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجًا وقربًا من المواطنات والمواطنين"، شملت توسيع الهيئة الناخبة وتقترح "إعادة التوازن في التقطيع الانتخابي، والتقليص من المتفاوتات في التمثيلية، وتقوية آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية والتمثيلية السياسية للشباب.

وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة الإطار القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية وشفافية الحملات الانتخابية وتعدديتها. ومنح آجال خاصة واستثنائية من أجل قيد الناخبين الذين يقيمون في المناطق الجبلية وكذا المناطق صعبة الوصول.

وطالب المجلس ذاته إلى الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة للاقتراع الفردي، مع التنصيص في مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات، على آلية تسمح بولوج النساء لرئاسة المجالس الجماعية.

يذكر أنّ الحكومة أعدت ثلاثة قوانين انتخابية ستنظم العملية الانتخابية المُقبلة خلال العام الجاري، ولا يزال لم يشرع البرلمان في مناقشة هذه القوانين، ومن المقرر أن يبدأ النقاش داخل البرلمان يوم 9 (آذار/مارس).