يبدو أن التوتر السائد بين جمعية هيئات المحامين في المغرب ووزارة العدل والحريّات سيعرف مزيدا من التطورات ، خاصة أن الوزارة لم تنفذ مطالب المحامين .فخلال اليوم الخميس  بدت المحاكم المغربية فارغة إلا من بعض المتقاضين الذين لم يكن في علمهم ما سيقدم عليه المحامون ، أي شل المحاكم المغربية، بسبب الإضراب الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين في المغرب، حيث  نادت بخوض إضراب كاحتجاج على ما تصفه بـ"سياسة الآذان الصماء التي تنهجها وزارة العدل والحريات، إزاء مطالب المحامين ". ويأتي الإضراب بعد أسبوع واحد فقط على خوض هيئات المحامين لإضراب جزئي دامَ ساعتين يوم الخميس الماضي.

 وفي تصريح ، رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب، للأستاذ حسن وهبي لوسائل الإعلام ، أكد أن نجاح إضراب اليوم الخميس  مرتفعة، على غير المتوقع، وبلغتْ في أغلبي الهيئات نسبةَ 100%.مع العلم أن هيأة أغادير لم تشارك في الإضراب ، تاركة الخيار للمحامين التابعين لها في اتخاد القرار ضد أو مع المشاركة في الإضراب .وسبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن  أعلن، أمس الأربعاء ، من خلال بلاغ بخصوص إضراب هيئات المحامين، أن القضاة سيعقدون الجلسات بمختلف المحاكم بشكل عادي وفي وقتها كالعادة، ومخول لهم باتخاذ الإجراء القانوني بالنسبة للملفات الجاهزة. وفي هذا الإطار قام بعض القضاة في مدينة الرباط أسماء، لكن لم يحضر أصحاب الملفات، والمحامين الذين ينوبون عنهم لكن لم يحضر أي أحد

 وعن سبب الإضراب يعود إلى المشروع قانوني المسطرة الجنائية والمدنية التي أعدّتهما وزارة العدل والحريات، والتي يقول المحامون إنّها تمسّ بمهنة المحاماة، كما أن مشروع المسطرة المدنية يحرم المواطنين من الولوج المتيسر للعدالة، خصوصا الطبقات الضعيفة.