أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة وجدة،الاريعاء، أحكامها في الطعون الانتخابية المتعلقة في مجلس وجدة المقدمة أمامها، ففي الطعن الذي تقدم به عمر حجيرة رئيس المجلس الجماعي ضد مكتبه الذي يقول بأنه تشكل بشكل غير قانوني، ومخالف للمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجالس الترابية، قررت قبول الطعن، و قضت بإعادة عملية انتخاب نواب الرئيس العشرة وكاتب المجلس ونائبه.

غير أن المحكمة ذاتها قبلت الطعن أيضا الذي تقدم به وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية عبد الله الهامل، وقضت بإعادة عملية انتخاب رئيس المجلس، وبهذين القرارين تكون عملية اختيار مكتب مسير لمجلس وجدة  عادت إلى نقطة الصفر.

ويتوقع بعض المتابعين أن تشهد عملية إعادة انتخاب الرئيس ونوابه، سباقا محموما بين الأطراف المتنافسة، خاصة أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارين يقضيان بتجريد عضوين من العضوية ترشحا باسم العدالة والتنمية، وهو ما يعني أن العدالة والتنمية استعاد عضوين وأصبح عدد أعضائه في المجلس 28عضوا.