أصدرت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس، مساء الثلاثاء حكمها في قضية القيادي السابق في حزب "العدالة والتنمية" وعمدة مدينة مكناس أبو بكر بلكورة، الذي عزلته وزارة الداخلية قبيل الانتخابات الجماعية في حزيران / يونيو 2009، حيث حكمت ببراءته من التهم المنسوبة إليه، وهو الحكم نفسه الذي صدر في حق نجله وزوجته وصهرته، و13 متهمين آخرين من بينهم مقاولين وموظفين ومستشارين في البلدية.

وقررت المحكمة إسقاط  كل التهم التي كان قاضي التحقيق في غرفة جرائم الأموال، وجهها إلى بلكورة  ومن معه، والتي تخص "تبديد المال العام، والارتشاء، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والمشاركة في ذلك، ومنح إعفاء دون إذن من القانون عن ضريبة ورسم، والتوصل بغير حق برخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وتسليم رخص لأشخاص لا حق لهم فيها".

 وسبق لقاضي التحقيق أن أسقط عن بلكورة خلال إصداره لقرار الإحالة قبل المحاكمة تهمة الغدر، وأعفى متهمين اثنين من المتابعة، وهما تقنية تشتغل بقسم التعمير في بلدية مكناس، وشخص اشتبه في حصوله على رخصة سكن دون سند قانوني.