طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان محاربة ظاهرة وضع الشارات الخاصة لبعض الفئات المهنية والاجتماعية على واجهات السيارات الشخصية وبصفة عشوائية كالأطباء ومحامون وشرطة وبرلمانيون ومهندسون وخبراء وموثقون وإداريون وصحافيون وغيرهم.وحسب بلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان، أنَّ ظاهرة وضع الشارات تكرس التمييز الاجتماعي والمهني وتضرب في الصميم قيم المساواة والمشروعية.

كما ثمن المركز القرار الأخير لوزارتي العدل والداخلية بشأن منع العمل ببطائق "الشرفاء" التي اعتبرها خطوة مهمة على المستوى القانوني والرمزي، ودعا المسؤولين إلى الحرص على تفعيل هذا القرار بكافة جهات المملكة.
وشدد المركز المغربي لحقوق الإنسان، على ضرورة إلغاء المقتضى الوارد في  المادة 20 من القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية التي تنص في فقرتها "إذا كان الاسم العائلي اسمًا شريفًا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء أو شهادة عدلية لفيفية "باعتباره غير مطابق للدستور.

وطالب بتعميم المذكرة الأمنية الأخيرة الصادرة عن إدارة الأمن الوطني التي تمنع  نساء ورجال الأمن بمختلف رتبهم من وضع الشارة الخاصة بالأمن على زجاج سيارتهم الشخصية إسوة بباقي المواطنين، لتطال مختلف المصالح الأمنية والإدارية ومختلف الشرائح المهنية.