أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي، أن تخويل المنح الجامعية يكون في حدود حصة معينة تحددها سنويًا الوزارة للعمالات والأقاليم بناء على معايير محددة من بينها: عدد حملة شهادة الباكالوريا الجدد بكل عمالة أو إقليم، والاعتمادات المالية المخصصة للمنح، وعدد المترشحين الجدد الذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل الآجال المحددة، وعدد الطلبة الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحهم سنويا، هذا مع استثناء الأقاليم الجنوبية من تحديد الحصة باعتبار أنها تستفيد من نسبة 100 في المائة.

وبيّنت جميلة المصلي في معرض جوابها على سؤال حول "تعميم المنح الجامعية"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أن الحكومة أحدثت مرسومًا جديدًا رقم 618-12-2 صادر بتاريخ 15 محرم 1434 (30 نوفمبر/تشرين الثاني 2012) بتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة، مضيفة بأنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر ممثلة في اللجان الإقليمية للمنح.

ودعت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمناسبة اللجان الإقليمية بالتحري في الوضعيات الاجتماعية للمرشحين عبر مراقبة الدخل المصرح به، مشيرة إلى أن هذه اللجان لها الصلاحية التامة لإجراء جميع التحريّات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية لأولياء المترشحين وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية.

وشدّدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على أن الحكومة نهجت سياسة توسيع قاعدة المستفيدين والزيادة في قيمة المنحة، حيث تم الرفع من عدد الطلبة الممنوحين من 182500 سنة 2012 إلى 330 ألف الموسم الحالي؛ وكذا رفع  الغلاف المالي المخصص للمنح من 1650 مليون سنة 2012 الى 2 مليار درهم سنة 2016. وبالنسبة للمنح في إقليم تاونات، أكدت الوزيرة أن تطورعدد الممنوحين الجدد في الإقليم عرف تطورًا بنسبة 22.5 بالمائة مابين سنتي 2014 و2015، وبنسبة 69 بالمائة مابين 2012 و2015.