استأنفت الجلسة الشهرية التي عقدت، الثلاثاء، في مجلس النواب، المخصصة لجواب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على السياسات العمومية، وأكدت المعارضة في سؤالها المحوري المتعلق بالحوار الاجتماعي، أنّ الحوار سجل تعثرًا مع المركزيات النقابية التي قررت مقاطعة الفاتح من آيار/مايو.

واعتبرت المعارضة، أنّ الحوار الاجتماعي أصبح مسرحية، وسجل تراجعًا، في حين إن هناك وزير في الحكومة أبرز أنّه يرى المغاربة، ووزراء يتدخلون في انتخاب المناديب المهنية، كما أنّ هناك وزراء يتصلون بالباطرونا لتوجيه الانتخابات.

وفي رده على هذا الهجوم، شدد بنكيران، أنّ الحكومة استجابت لمطالب جديدة على صعيد المجال الاجتماعي، منها تخصيص 13.2 مليون درهم؛ لتنفيذ اتفاق 26 نيسان/ابريل، للزيادة في الأجور، واتخاذ إجراءات في القطاع الخاص، ورفع الحد الأدنى للأجور لفائدة 53 ألف مستفيد.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، خلال كلمته في الجلسة العمومية، بالروح الوطنية التي أتاحت استئناف الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية، داعيًا إلى الترفع عما يؤثر سلبًا على سير المؤسسات، كما توجه بالشكر إلى جميع الأطراف على الروح الوطنية العالية التي استحضرت المصالح العليا للوطن وأثرت على نفسها المصالح الذاتية مما سهل مأمورية الرئاسة في استئناف هذه الجلسة تجاوزًا لما حدث في الجلسة السابقة.

وشدد العالمي، على أنّ التوجه الجماعي نحو المستقبل يجب أن يتم في إطار الالتزام بضوابط دولة القانون والمؤسسات وتجسيدًا للأساس الذي يعتمد عليه النظام الدستوري للمملكة القائم على أساس فصل السلطة وتوازنها وتعاونها وتفعيلًا للتوجيهات الملكية خصوصًا تلك المتعلقة بتخليق الخطاب السياسي.

 وأبرز أنّ "الروح الوطنية والالتزام بخدمة مصالح المغرب كل من موقعه، برلمانًا، وحكومة، غالبية، ومعارضة، تقتضي منا جميعًا الترفع عن كل ما من شأنه أن يؤثر سلبًا على سير المؤسسات وأدائها ووظائفها وانخراطًا جماعيًا وبشكل مسؤول في خدمة قضايانا الوطنية ومعالجة مشكلاتها وتحدياتها".

كما ركز على أنّ مجلس النواب ينبغي أن يظل فضاء وطنيًا ومؤسساتيًا للنقاش العمومي في إطار من الاحترام الواجب لمختلف المؤسسات وخصوصًا الدستورية، كانت أشخاصًا ذاتية أو معنوية، أحزابًا ونقابات، فرقا برلمانية، غالبية أو معارضة أو حكومية بعيدًا عن شخصنة النقاش أو توجيه التهم والتركيز على القضايا الكبرى للبلاد ومصالحها العليا.