ترأس الملك المغربي محمد السادس، والرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس في القصر الرئاسي في دكار، حفل التوقيع على 13 اتفاق ثنائي للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات مختلفة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقات ليضافوا إلى أكثر من 100 اتفاقًا أخرًا، يربطون بين البلدين في مختلف المجالات، وترمي هذه الاتفاقات إلى إثراء الإطار القانوني المكثف، للتعاون المغربي السنغالي، وإلى تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين.

وتندرج الاتفاقات في إطار المقاربة الملكية المندمجة إزاء أفريقيا، والتي تضع العنصر البشري في صلب مسار وأهداف التنمية، على أساس استفادة منصفة من ثمار التنمية، وهكذا فإن ما لا يقل عن ستة اتفاقات من الاتفاقات الـ 13 الموقعة، تهدف إلى النهوض ببرامج التنمية البشرية، بالنظر إلى وقعها المباشر على الساكنة ، وإضفاء دينامية قوية على مختلف جوانب التعاون الثنائي.

وتتجلى أهمية البعد الإنساني لهذه الاتفاقات بشكل واضح، لاسيما من خلال اتفاق المقر الموقعة بين مؤسسة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة وحكومة جمهورية السنغال، ذلك أن مبادرة مؤسسة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة لفتح مقر لها في السنغال ، تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي، وهو ما يدل على العناية التي يحظى بها العنصر البشري في علاقات الأخوة الممتازة المغربية السنغالية.

وفضلا عن ذلك فإن إحداث مجموعة للدفع الاقتصادي وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضفي أهمية خاصة على التعاون المؤسساتي بين البلدين ، بالنظر لكون هذه المبادرات تعزز الإطار الريادي للاقتصاد الثنائي، وقعه عن الجانب السنغالي وزير "الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج" مانكور ندياي، ورئيس المجلس الوطني لرجال الأعمال  بايدي أغن، وعن الجانب المغربي وزير "الشؤون الخارجية والتعاون" صلاح الدين مزوار، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون.

وشملت الاتفاقات اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، وقعه وزير "الاقتصاد والمالية والتخطيط" السينغالي أمادو با ، ووزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، واتفاق إنجاز نقطة تفريغ مهيأة للصيد التقليدي في موقع سومبديون في مدينة دكار، وقعه عن الجانب السنغالي كل من وزير "الصيد والاقتصاد البحري" عمر غايي ووزير "الاقتصاد والمالية والتخطيط" أمادو با، وعن الجانب المغربي السادة عزيز أخنوش وزير "الفلاحة والصيد البحري"، ووزير "الاقتصاد والمالية" محمد بوسعيد، ومصطفى التراب الرئيس المنتدب لمؤسسة الملك محمد السادس للتنمية المستدامة والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك محمد الكتاني.

وتضمنت اتفاقًا يتعلق بالتعاون في مجال الإدارة الترابية، وقعه كل من وزير "الداخلية والأمن العمومي" في السنغال عبدولاي داودة ديالو، ووزير "الشؤون الخارجية والتعاون" صلاح الدين مزوار، ومذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وقعته وزيرة "المرأة والأسرة والطفولة" ماريامار سار، ووزيرة "الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني"  فاطمة مروان، وبروتوكول تعاون في المجال الصناعي، وقعه وزير الصناعة والمعادن السنغالي آلي نغوي ندياي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وضمت الاتفاقات اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجيستيك، وقعه منصور إليمان كان، وزير البنيات التحتية والنقل الطرقي وفك العزلة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك  عزيز رباح، و بروتوكول اتفاق للتعاون في مجالات سلسلة الحليب ومشتقاته، وسلسلة اللحوم والصحة الحيوانية، والصحة العامة البيطرية، وقعته ووزيرة الثروة والمنتجات الحيوانية السينغالية اميناتا امبينغ، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وشملت الاتفاقات برنامج تطبيقي في مجال السياحة 2015-2018  وقعه وزير السياحة والنقل الجوي السنغالي عبدولاي ديوف سار ، ووزير السياحة  لحسن حداد، واتفاق مقر بين مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة، وحكومة جمهورية السنغال، وقعها وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج مانكور ندياي، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة  مصطفى التراب، اتفاق إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، وقعه مدير المكتب الوطني للتكوين المهني في السينغال سانوسي دياكيت، والمدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل العربي بن الشيخ.

واتفاق تعاون في مجال التطهير، بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للتطهير في السنغال، وقعها المدير العام للشركة الوطنية للماء في السنغال شارل فال، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على الفاسي الفهري، واتفاق تعاون في مجال الماء بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للمياه في السنغال، وقعها المديران العامان للمؤسستين، على التوالي  شارل فال وعلي الفاسي الفهري.