استقبل الملك محمد السادس، مساء الجمعة في القصر الملكي في الدار البيضاء، بعد انتهاء أسبوعين على المدة التي منحها الملك لوزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد لإعداد تصور بشان موضوع الإجهاض، كلا من الوزير الرميد، ووزير "الأوقاف والشؤون الإسلامية" أحمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، حيث تم تسليمه خلاصات المشاورات التي تم فتحها مع عدد من الفاعلين بشان الموضوع.

ويتجه التصور الجديد نحو الاستمرار في تشديد الخناق على الإجهاض وحضره في حالات محددة، سيتم تسطيرها في مدونة القانون الجنائي.

وذكر بيان للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع الوزيران ورئيس المجلس إلى علم الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.

وأكدت الاستشارات، على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع.

وحصر التصور الذي قدم للملك حالات إباحة الإجهاض "عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين".

وأضاف البيان، أن الملك أمر كلا من وزير "العدل والحريات" ووزير "الصحة"، بالتنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.

وأشار إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد الملك على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.