أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النشناش، أنَّ إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها تصب في صالح المملكة وتعزيز رصيدها في المجال الحقوقي.

وشدد النشناش في كلمة له خلال ندوة في الرباط بشأن "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب" على ضرورة التعجيل بإحداثها وضمان استقلاليتها وتنوع تركيبتها.

من جانبه، استعرض ممثل المجلس الوطني لحقوق لإنسان، حميد بنحدو، مضامين دراسة مقارنة أنجزها المجلس في تموز/ يوليو 2013 بشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، شملت تجارب 55 بلدًا.

وأشار إلى أنَّ هذه الدراسة أبرزت أن ثلثي هذه الدول اختارت إسناد هذه الآلية لمؤسسة وطنية قائمة سلفًا.

وأكد أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤهل لتولي مهام هذه الآلية في المملكة، بالنظر لكونه يستجيب لمختلف المعايير المطلوب توفرها في هذا النوع من الآليات، وكذا تملكه لمجموعة من المؤهلات المرتبطة أساسًا بوضعيته القانونية، والمهام المسنودة إليه، وكذا التجربة الغنية التي راكمها.

وأوضح بنحدو أنَّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يُعد مؤسسة دستورية، وينسجم مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويتميز بتشكيلته متعددة التخصصات، ومقاربة القرب التي يعمل من خلالها عن طريق لجانه الجهوية، إضافة إلى التجربة التي راكمها في مجال زيارة أماكن الاعتقال والحرمان من الحرية.

وقدمت المكلفة ببرنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية السويسرية للوقاية من التعذيب، إستر شوفيلبيرغر، عرضًا تطرقت من خلاله لنشأة فكرة إحداث الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وعدد من التجارب الدولية في هذا المجال.

واستعرضت التحديات التي عادة ما تطرح أمام هذا النوع من الآليات، والمتمثلة في صعوبة مهام وظروف عمل أعضائها بما فيها التنقل المستمر وزيارة مراكز الاعتقال في أوقات مختلفة ليلًا ونهارًا.

وكان المغرب قد أودع في شهر كانون الثاني/ نوفمبر الماضي وثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وينص هذا البروتوكول على أنه يتعين على كل دولة طرف أن تستبقي أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.