تجدد المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هيكلتها التنظيمية وتنتخب مسؤولين جدد على المنظمة الحقوقية، في المؤتمر الوطني التاسع الذي لا تزال أشغاله جارية في الرباط. وينعقد المؤتمر تحت شعار "إعمال الحقوق وإحقاقها أساس دولة الحق والقانون".

وأكّد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش في المؤتمر أنّ واقع حقوق الانسان يقتضي اليقظة والحذر من قبل كل الحقوقيين. وحذر مما سماها منزلقات قد تجهز على المكتسبات الحقوقية؛ لكنه دعا في نفس الوقت كل الحقوقيين إلى تقديم إجابات عملية على كل المحاذير الحقوقية في البلد لبناء دولة الحق والقانون.

ودعا النشناش الجمعيات الحقوقية إلى استثمار التطور في مجال حقوق الانسان الذي جاء به الدستور المغربي، محملا المسؤولية لكل الجمعيات الحقوقية والمدنية للقيام بالأدوار الحقوقية التي حث عليها الدستور، بعدما اعتبر أن الدستور المغربي دستور "متقدم ومنفتح بشهادة العديد من الفاعلين الأجانب".

كما دعا الحقوقيين من منصة المؤتمر إلى الانخراط في مسار الاصلاحات الحقوقية والقانونية والسياسية التي يقوم بها المغرب بكل شجاعة وحزم، وحذر المسؤول الحقوقي الجمعيات الحقوقية من السقوط ما سماها المزايدات. ويرتقب أن يتم اختتام أعمال المؤتمر الأحد بانتخاب قيادات جديدة للمنظمة.