حددت المركزيات النقابية الأربعة تاريخ 24 شباط/فبراير موعدًا لمواجهة جديدة مع الحكومة من خلال إضراب عام، احتجاجًا على إغلاقها باب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد.
وقالت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للعمل والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والاتحاد العام للعمال، والفيدرالية الديمقراطية للعمل، في ندوة صحافية عقدت صباح الأربعاء في الدار البيضاء، إن الإضراب سيستمر لمدة 24 ساعة، وهو آخر نقطة في المسلسل النضالي الذي أعلنت عنه النقابات قبل نحو 3 أشهر.

وأكدت المركزيات أن قرار الإضراب جاء بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار معها بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليًا إلى مجلس المستشارين.

واجتمعت النقابات، أخيرًا، ببنكيران حيث اقترح عليها تقديم مقترحاتها في "حدود المعقول"، على أن يجتمع الطرفان، رئاسة الحكومة والنقابات، في لقاء آخر كان مقررًا الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي لم يتم، ما جعل النقابات تجدد الإعلان عن خوض الإضراب الوطني.