قرر المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط محمد الهيني، التراجع عن الاستقالة التي كان قدمها من سلك القضاء احتجاجًا على العقوبة التأديبية التي طالته، عبر توقيفه لمدة 3 أشهر ونقله من المحكمة الإدارية إلى النيابة العامة، والحرمان من الترقية وهو القرار الذي كان قد وصفه بغير المنصف. وأكد الهيني، أن نادي قضاة المغرب الذي عقد اجتماعًا، السبت، رفض طلب اعتزامه تقديم استقالته من سلك القضاء، مؤكدًا استمراره في الدفاع عن رسالة القضاء السامية من موقع النيابة العامة كقضاء مواطن حام للحقوق والحريات والمصلحة العامة.

واعتبر، أن العقوبة التأديبية التي طالته والتي وصفها بالمشوبة بالانحراف في استعمال السلطة وغير المستندة لأي أساس دستوري أو قانوني، كان هدفها انتقاميًا من طرف وزير العدل مصطفى الرميد، بسبب الأحكام الصادرة في قضايا العاطلين، وكذلك الأحكام الصادرة ضد وزارة العدل والمواقف الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإحداث مجلس الدولة، والتي ظهرت أثارها القانونية للعام والخاص من خلال قرار النقل من القضاء الإداري للنيابة العامة والحرمان من الترقية.

وشدد القاضي عن رفضه نقل القضاة المتخصصين إلى النيابة العامة، معتبرًا ذلك ضربًا لجودة الأحكام، واستهتارًا بالنيابة العامة، وإهدارًا للمال العام، في ظل عدم توفر قضاة القضاء الخاص على خبرة وتجربة، وحاجتهم إلى تكوين في مجال النيابة العامة.

وكان وزير العدل والحريات قد أحال الهيني، على المجلس الأعلى للقضاء بعد متابعته من طرف مدير الشؤون المدنية في الوزارة، على خلفية خاطرة كتبها على صفحته في "الفيس بوك"، تحت عنوان "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر- لا نريد أسدًا ولا نمرًا"، إذ اعتبرها استهدافاً لشخصه، ورفع بشأنها شكاية إلى وزارة العدل، استمعت بموجبها المفتشية العامة في الوزارة للقاضي الهيني.