تنظم الودادية الحسنية للقضاة، ندوة دولية، الجمعة المقبل، حول موضوع: "أي ضمانات لاستقلال القضاة والسلطة القضائية في المغرب في ضوء مشاريع القوانين التنظيمية".
وتناقش الندوة، استقلال السلطة القضائية وهاجس التحكم، والتدبير الإداري والمالي للمحاكم بين فك الارتباط وتكريس التبعية، وكذا مشروعي قانون السلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، في سياق المشاركة البناءة في حوار عمومي إيجابي مسؤول، بخصوص القضايا الوطنية الكبرى ذات راهنية،  وفي مقدمتها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، المعروضين للمناقشة والتصويت بالمؤسسة التشريعية، وإدراكا من الودادية الحسنية لحجم التحديات والرهانات الكبرى على هذين القانونين وتأثيرهما الكبير على مستقبل وحقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت الودادية الحسنية للقضاة، أن هذا اللقاء فرصة لتفعيل مقاربة تشاركية حقيقية واستحضار الرهان الوطني والدولي وتجاوز الحسابات أو النظرة الفئوية الضيقة، والتركيز على أهمية الاستماع التفاعلي الإيجابي مع التقارير التي أنتجها المجتمع المدني والحقوقي والمهني.
وأشارت إلى أن السلطة القضائية في المجلس الأعلى لا يملك مقومات استقلال حقيقي ولا القدرة على تدبير المجال القضائي بعيدا عن هيمنة السياسي، بالإضافة إلى  ترك عدة منافذ تشريعية من شأنها المساس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم المهني والاجتماعي، الذي يعد مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز الثقة في العدالة، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والطمأنينة لأحكام القضاء.