أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة في العيون، بيانًا يندد بالتصرفات اللامسؤولة من القاضي في المحكمة الابتدائية الأستاذ محمد قنديل، الذي قرَّر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد توقيفه في انتظار إحالته إلى المجلس التأديبي كما هو متعارف عليه في القانون الساري في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية.

وأكد بيان ودادية القضاة الذي وصل "المغرب اليوم"، أنَّ "القاضي قنديل تجاوز الخطوط الحمراء وشرع في توجيه الاتهامات لمسؤولين قضائيين، وتطاول على ثوابت الأمة ونشر إشاعات في صفحته الخاصة بموقع التواصل يقول فيها "إنَّ النساء يتم اختطافهن واغتصاب شرفهن"، وهو كلام خطير غير محسوب العواقب".

وأضاف البيان "إذا كانت أسرة القضاء بهذه الدائرة القضائية قد تحملت بصبر وثبات سوء تصرفاته حفاظا على أخلاقيات المهنة وحرصًا منها على سمعة القضاء ورجالاته، فإنها تتبرأ وتستنكر بشدة ما أقدم عليه أخيرًا بخصوص بيعته".

وتابع "تؤكد أسرة القضاء من جهتها بيعتها وولائها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، معربة عن تشبثها وتعلقها بالعرش، وتعلن عزمها الأكيد على مواصلة تنزيل إصلاح القضاء وخدمة المواطنين في هذه الربوع العزيزة".

وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  أصدر مذكرة تقتضي إيقاف القاضي في المحكمة الابتدائية في العيون محمد قنديل، بصفة مؤقتة وإحالته إلى المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، على خلفية التسجيل الصوتي الذي كشف فيه عن تصريحات مثيرة لمسؤولين قضائيين.

واستنكر القاضي قنديل قرار وزير العدل، مشيرًا في منشور على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، إلى أنَّ هذا التوقيف "جاء كوسيلة ضغط من أجل إسكاته".

وأضاف القاضي أنَّ الرميد كان قد أخبره كحل وسط بأن يختار أيّ محكمة يريد وسيعمل على نقله إليها "في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء"، بما معناه أنَّ "الرميد هو المجلس"، على حد قوله.