يتجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى سحب البساط من تحت أقدام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، فيما يخص سلطة التعيين في هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، بتقليصها إلى 55 %.

وسجل المجلس الوطني في الرأي الاستشاري بشأن مشروع القانون رقم 73.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، توفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلطة الدستورية الأخرى "الملك والبرلمان".

واعتبر المجلس أن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين 55 % من التعيينات، تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، بالنظر إلى كون الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعية تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويقترح المجلس تأليفًا بديلًا للهيئة، باعتبارها متخصصة في حماية حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، يتمثل في أن تتألف علاوة على رئيسها وأمينها العام، اللذين يعينان بظهير، من سبعة خبراء يختارون من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة العالية والعطاء المتميز، وطنيًا ودوليًا، مجالات المساواة والمناصفة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز المبني على أساس الجنس، شريطة التوفر على عدد من سنوات الخبرة.

ويقدم المجلس اقتراحًا يتضمن أن تتم إعادة صياغة المادة 4 من مشروع القانون في اتجاه التنصيص على تعيين خبيرين من طرف الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشاين، وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية، وحسب المجلس فإن تعيين الرئيس والأمين وعدد من أعضاء الهيئة من طرف الملك، يشكل ضمانة أساسية ليس فقط لاستقلال الهيئة، وإنما لكل المؤسسات المنصوص عليها في الفصول 161 و170 من الدستور.

وتوجه المجلس إلى إضفاء الصفة شبه القضائية على الهيئة للترافع وتنتصب طرفًا مدنيًا، حيث يوصي المجلس بأن تخول للهيئة ممارسة الصلاحيات التالية "إمكانية تنصيبها طرفًا مدنيًا، في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن حالات التمييز المندرجة في مجال اختصاصها، تبلغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة معلومات بشأن الشكايات التي تتولى النظر فيها قصد إجراء المتعين بصدد حالات التمييز التي تمت معاينتها".