عرضت الولايات المتحدة الأميركية على المغرب، تزويده بحوالي 150 سيارة من نوع "هامر" العسكرية بأسعار مُخفَّضة.
وأكَّدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، أن "المسؤولين الأميركيين، عرضوا على المغرب، إضافة إلى السيارات منصات إطلاق، ومعدات عسكرية أخرى، بمبلغ يصل إلى حوالي 5 ملايين دولار في حين أن السيارة الواحدة، يتجاوز ثمنها الحقيقي أكثر من 70 ألف دولار".
وأضافت المصدر، أن "العرض الأميركي يتضمن أيضًا بيع منصات خاصة، بمدرعات "أبراهام"، التي من المقرر أن يستلمها المغرب من أجل تعويض الدبابات التي يتوفر عليها، والتي تعد قديمة مقارنة بأحدث المنتجات في سوق الأسلحة والمعدات العسكرية".
 وكان المغرب انتقل من المرتبة 69 عالميًّا إلى المرتبة 12 في قائمة أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم، حسب ما كشف عنه التقرير الأخير لمعهد "ستوكهولم للسلام".
وعزا المعهد هذا الارتفاع، في قيمة واردات المغرب من الأسلحة، إلى "الزيادة الكبيرة في تسليم الأسلحة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012".
وبلغت الترسانة العسكرية المغربية، التي يتوفر عليها المغرب حسب التقرير السنوي الأخير للأمم المتحدة من الأسلحة في مختلف أصنافها، والتي تم اقتناؤها خلال السنوات الأخيرة، 24 طائرة قتالية، تتوزع بين 22 طائرة من نوع "إف16"، تم اقتناؤها من الولايات المتحدة، وطائرتين عسكريتين، تم اقتناؤهما من فرنسا، كما توزعت هذه الترسانة العسكرية بين 404 دبابات، منها 240، تم اقتناؤها من الولايات المتحدة الأميركية، و100 دبابة من بلاروسيا، و54 دبابة صينية في انفتاح على السوق الصيني، إضافةً إلى 10 دبابات فرنسية.
وتعززت الترسانة العسكرية المغربية، كذلك باقتناء 580 عربة عسكرية مُصفَّحة، منها 437، تم اقتناؤها من الولايات المتحدة الأميركية، و123 عربة، تم اقتناؤها من بلجيكا، و16 عربة من فرنسا، و4 عربات من الصين، إضافةً إلى ذلك اقتنى المغرب 144 وحدة من النُظُم المدفعية من العيار الثقيل، مُوزَّعة بين 60 وحدة من الولايات المتحدة الأميركية، و43 وحدة من بلجيكا، و28 وحدة من فرنسا، و12 وحدة من الصين، ونظام واحد للمدفعية الثقيلة من بريطانيا.