استبعدت الحكومة الليبية المُكلّفة، التي يترأسها عبدالله الثني، تسليم صلاحياتها لرئيس الحكومة الجديد أحمد معيتيق ، الذي انتخبه البرلمان مساء الأحد، وسط جدل وخلافات عميقة.
ونسبت قناة "النبأ" الليبية لمصادر وصفتها بالخاصة، أن حكومة الثني تقول إنها ملتزمة فقط بالتسليم للحكومة المُنتخبة شرعياً ودستورياً.
وأكدت المصادر نفسها أن "حكومة الثني ترى في هذا الشأن أن الفيصل في عملية التسليم والاستلام هو ما يقرّره النائب الثاني لرئيس البرلمان، صالح المحزوم".
وكان معيتيق أدى، مساء الأحد، اليمين القانونية أمام البرلمان رئيساً للحكومة الليبية المؤقتة الجديد، وسط خلافات وانقسامات بين أعضاء البرلمان، رغم حصوله على 121 صوتا، وفق ما تطلبه لائحة انتخاب رئيس الحكومة.
وحدث هرج ومرج بين أعضاء المؤتمر، وتبادل الاتهامات.
من جهته أعلن نائب رئيس البرلمان الليبي عز الدين العوامي في رسالة نشرت على الموقع الالكتروني للحكومة مساء الاحد أن "انتخاب احمد معيتيق رئيساً للوزراء باطل".
وأضاف العوامي في رسالة للحكومة أن "معيتيق لم يحصل على الأغلبية اللازمة من أصوات أعضاء البرلمان في وقت سابق اليوم الأحد". وقال في رسالته إن "حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله الثني الذي استقال منذ ثلاثة اسابيع ستبقى في موقعها الى حين انتخاب خلف له بالطريقة القانونية".
وكان انتخب المجلس الوطني العام الليبي الاحد رجل الاعمال احمد معيتيق المدعوم اساساً من الاسلاميين رئيساً للوزراء، خلال جلسة سادتها الفوضى، كان فشل خلالها للوهلة الاولى في الحصول على الاصوات اللازمة لنيل المنصب. واعلن صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المجلس ان "معيتيق انتخب بعد ان جمع 121 صوتاً"، وذلك بعد حصوله في تصويت اول على 113 صوتاً، اي دون الاصوات المطلوبة وهي 120.