أعلن البرلماني الاتحادي عبدالعزيز العبودي أنَّ قراءة موضوعية لمشروع القانون المالي، الذي قدمته الحكومة وبمنأى عما أسماه الأهداف الطوباوية والفضفاضة التي جاءت بها  في المذكرة التقديمية، توضح أنَّ سمات هذا المشروع كارثية.
وعدّد المتحدث باسم الفريق الاشتراكي أهم السمات التي جعلته يصف مشروع القانون المالي الذي قدمته الحكومة بـ"الكارثي"، ومنها "توسيع نطاق الفئات المحرومة من الثروة الوطنية وتدمير الطبقتين المتوسطة والمعوزة والتدليس الممنهج المستعمل من قِبل الحكومة فيما يخص شعار الإقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين التنافسية ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة ومحدودية الإجراءات المالية المتخذة؛ من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل وضعف الثقة لدى الحكومة في التنزيل الفعلي للدستور والتفعيل الحقيقي للجهوية ثم هشاشة المجهود المتعهد به في استعادة التوازنات".
وتسائل العبودي: "أين هو الدفاع عن مصالح الشعب؟ وشعارات المظلومية والتمسُح بالفقراء؟ وأين هي مشاريع القضاء على الفساد و الريع؟ وأين هي وعود البرنامج الحكومي في مشروع القانون المالي لهذه السنة 2015".
وأوضح أنَّ كل التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على مشروع قانون المالية قوبلت بالرفض من الحكومة رغم أنها تدافع عن قيم التضامن الاجتماعي والمجالي والإنصاف والعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وهي نفس القيم التي غابت في القانون المالي علمًا أنها من صميم وجوهر مقتضيات الدستور الذي فتح آفاقًا واسعة للإصلاح والمشاركة والمحاسبة.