طالب عدد من أعضاء مجلس النواب المغربي الدولة بإيقاف العنف المفرط الذي تستعمله بعض الأجهزة الأمنية في حق المتظاهرين وأصحاب الحقوق.

واعتبر برلمانيون أن المغرب لا يجب أن يعود إلى الوراء بعدما قطع أشواطًا مهمة في مجال الحقوق والحريات.
وأكدوا، صباح الأحد، أن احترام وتقوية هيبة الدولة وسلطة القانون لا يجب أن يكون على حساب انتهاك الحقوق والحريات والتدخل المفرط باستعمال القوة في حق المواطنين.
وطالب الكثير من النواب البرلمانيين الذين ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة وزارة الداخلية المغربية المعنية بهذا العنف بنهج أسلوب الحوار  والتواصل والبحث في الأسباب المؤدية إلى الاحتجاجات بدل قمع المتظاهرين، مشددين على أن لجوء الداخلية إلى استعمال العنف في حق المتظاهرين يولد الاحتقان.