يعيش الجسم القضائي المغربي هذه الأيام حالة استنفار بعد الإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء، التي تضمنت قرارات غير مسبوقة تضمنت عزل وتوقيف وتوبيخ مجموعة من القضاة.وقالت مصادر في نادي قضاة المغرب إن "قرارات المجلس الأعلى للقضاء جاءت انتقامية بشكل واضح نتيجة صدور بعض الأحكام ضد وزارة العدل، وأثبتت أنه لا يحق للقضاة التعبير عن آرائهم".

واتخذ المجلس الأعلى للقضاء عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضٍ، وعقوبة الإقصاء الموقت عن العمل في حق خمسة قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاضيين ، وعقوبة الإنذار في حق قاضٍ واحد، والبراءة لفائدة قاضٍ واحد، وتأجيل البت في قضيتين إلى حين إجراء بحث تكميلي في شأنهما.

وبلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في دورة أيار/ مايو 2014، 14 قاضيًا.وتراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين ارتكاب أعمال خطرة تمس بسمعة القضاء، والإخلال بالواجب المهني، والتغيب عن مقر العمل من دون موجب، وفق ما ورد في نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء.